نقلت صحيفة «ورولد تريبيون» الأمريكية الأربعاء عن مصادر بالكونجرس قولها إن التطورات الأخيرة بتسهيل الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر، وإعفاء إدارة أوباما من شهادة التزام القاهرة بمعايير بحقوق الإنسان هي نتاج ضغوط (لوبي) مارستها السعودية وإسرائيل والأردن والإمارات.

وبعد عام من القرار الأمريكي بحجب مساعداتها العسكرية لمصر، أعفى الكونجرس إدارة أوباما من حتمية الشهادة بامتثال القاهرة بالاشتراطات اللازمة للإفراج عن المعونة.

ومرر الكونجرس السبت الماضي مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية 2015، والذي سمح لإدارة أوباما بالتنازل عن الإدلاء بشهادة تفيد بالتزام مصر بمعايير حقوق الإنسان، على أساس يتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وقال «نيل هيكس»، مدير منظمة «هيومن رايتس فرست»: «هذه البنود الجديدة تسمح للإدارة بتجنب شروط حقوق الإنسان الملازمة للمساعدات الخارجية..لا ينبغي على الكونجرس بعث رسالة إلى الحكومة المصرية مفادها أن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان لا تمثل أهمية في العلاقات الثنائية».

مشروع القانون الذي مرره الكونجرس يعيد تفعيل بند يمكن الإدارة الأمريكية من التنازل عن اشتراطات حقوق الإنسان، وخصص 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر، وبموجب القانون الجديد، يستطيع وزير الخارجية «جون كيري» أيضا تسليم نحو 725 مليون دولار قيمة مساعدات عسكرية محتجزة من السنة المالية 2014 تحت ذريعة مصالح الأمن القومي الأمريكية، وكذلك الحاجة إلى تأمين الحدود المصرية، ومكافحة الإرهاب، والتطورات في شبه جزيرة سيناء.

ونقلت «وولد تريبيون» عن مصادر بالكونجرس، لم تسمها، قولها إن إعادة تفعيل بند التنازل عن معايير حقوق الإنسان يعكس ضغوطا (لوبي) مارستها إسرائيل والأردن والمملكة السعودية والإمارات، و كذلك بضغط من النائبة «كاي كرانجر» رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس النواب.

وفي يونيو الماضي، أعلن «كيري» الإفراج عن 575 مليون دولار مساعدات لمصر، بالإضافة إلى رفع الحظر عن عشر طائرات أباتشي للقاهرة.

وأوردت «صحيفة نيويورك» تايمز في تقرير لها أمس الأربعاء تفاصيل التطورات المتعلقة بتسهيل المساعدات الأمريكية، وذكرت أنه بالرغم من أن مشروع قانون الإنفاق لعام 2015، والذي مرره الكونجرس، يضع شروطا أطول مقابل المساعدات لكنه تضمن بندا يسمح لـ«جون كيري» بالتنازل عن تلك المعايير اللازمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، «جين بساكي» ، يوم الثلاثاء، إن الوزير جون كيري لم يتوصل إلى قرار بخصوص برنامج المساعدات الأمريكية إلى مصر، وأوضحت في الموجز الصحفي اليومي بالقول:  «لم نتخذ قراراً بخصوص برنامج مساعداتنا والذي نستمر بدراسته، بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل مصر في حقوق الأنسان والذي نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير بهذا الخصوص».

ورحبت المتحدثة، بـ«المرونة التي منحنا إياها مشروع القرار (أقره الكونجرس السبت) لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، مساعدات أومصالح أمننا القومي» على حد وصفها.