هذه الدعوة إلى إخلاء شمال سيناء من السكان، التي انطلقت في كل أجهزة الإعلام في نَفَس واحد، بعد دقائق معدودة من الجريمة الإرهابية البشعة «المتكررة» هناك التي أدت إلى استشهاد 29 من رجالنا، هي دعوة خطيرة ومرفوضة.

فهي أساسًا مشروع صهيوني قديم، طلبته إسرائيل وأمريكا من الإدارات المصرية المتعاقبة منذ عدة سنوات، وأجمعت جميعها على رفضه. 

وخلاصة المشروع هو أن يتم إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني بعرض من 5 إلى 10 كيلومترات بموازاة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، وعلى الأخص بين مصر وقطاع غزة.

على أن يحظر على المدنيين التواجد فيها، وتقتصر على القوات المصرية بالإضافة إلى قوات MFO وهي القوات الأجنبية الموجودة فى سيناء لمراقبتنا والتى تخضع للإدارة الأمريكية وليس للأمم المتحدة، وآخر مدير لها كان هو السفير دايفيد ساترفيلد الذي تولى منصب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد آن باترسون.

ولقد أشارت بعض الدراسات المصرية والإسرائيلية القديمة لهذا الشريط العازل باسم «الطريق الأمريكي»، بسبب ما أشيع من تولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لأعمال الدراسة والتصميم والإعداد للمشروع.

***
إن إسرائيل التي تعتبر سيناء منذ عقود طويلة منطقة عازلة بينها وبين مصر وليست جزءًا من مصر، لم تكتفِ في اتفاقيات كامب ديفيد بإكراه النظام المصري وإجباره على تجريد ثلثي سيناء من السلاح والقوات، بل تطالب اليوم بإخلاء الحدود من السكان، بذريعة حماية أمنها.

***
ورغم أن البيانات الرسمية تحدثت فقط عن إخلاء الشريط الحدودي الموازي لقطاع غزة، إلا ان الحملة الإعلامية لإخلاء شمال سيناء التي بدأت بعد دقائق معدودة وبلسان واحد من كافة القنوات الفضائية بمشاركة كل هذا العدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، يؤكد على أنها حملة موجهة من السلطة، لتمهيد الرأي العام لهذه الإجراءات الخطيرة، التي ستبدأ بالشريط الحدودي ثم قد تتسع حسب الأحوال والظروف.

***
إن تعداد محافظة شمال سيناء لا يتعدى 400 ألف نسمة، بينما كان فى مقدور مشروعات التنمية «المحظورة» زيادة هذا العدد إلى ثلاثة مليون مصري. وهو العدد الذي حدده مناحم بيجين عام 1979، حين سألوه عن سبب خروجه من سيناء، فأجاب ((سنضطر إلى الانسحاب من سيناء لعدم توافر طاقة بشرية قادرة على الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية الأطراف. سيناء تحتاج إلى ثلاثة ملايين يهودي على الأقل لاستيطانها والدفاع عنها. وعندما يهاجر مثل هذا العدد من الاتحاد السوفيتي أو أمريكا إلى إسرائيل سنعود إليها وستجدونها في حوزتنا)).

هذه هي العقلية الصهيونية، والتى ترى فى سيناء منطقة خالية عازلة، تحتاج لمن يستوطنها، فنأتي نحن اليوم وبدلاً من تعميرها ندعو إلى إخلائها من السكان.

إن موازين القوى العسكرية تستطيع أن تهزم الجيوش، ولكنها لا تملك الاستيلاء على الأراضى واستيطانها لو كانت عامرة بالسكان، انظروا كيف انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان ومن غزة، وتذكروا كيف تصدى أهالى السويس لإسرائيل فى 1973 وقبلهم أهالى بورسعيد للعدوان الثلاثي في 1956.

إن الشعب والسكان والأهالي، سواء كانوا حضرًا أو بدوًا هم خط الدفاع الحاسم والأخير عن الأوطان حين تنهزم الجيوش أو تتقهقر أو تختل موازين القوى الإقليمية والدولية.

إن القوى الوطنية المصرية طالما طالبت النظام منذ عقود طويلة بضرورة تحرير سيناء من قيود كامب ديفيد، وحذرت من ان بقاء هذا الوضع سيعرضها إلى كافة أنواع الأخطار والشرور والأشرار، بدءا بالاختراق الصهيونى والإرهاب والتهريب وتجارة العبيد والأعضاء البشرية...الخ، ولكن لا حياة لمن تنادى.

وحتى حين دفعت مصر بقوات إضافية إلى سيناء في العام الماضى، فإنها تفعل ذلك بعد استئذان إسرائيل وموافقتها على عدد القوات وعتادها وتسليحها ومهماتها ومدة تواجها وموعد انسحابها.

إن لعنة سيناء هى كامب ديفيد وقيودها، وطالما بقيت مكبلة مقيدة وناقصة السيادة، ستظل محرومة من الامن والاستقرار والتنمية، فأى تنمية أو تعمير هذا الذى يمكن ان يتم بدون حماية كاملة من الدولة وقواتها المسلحة على غرار ما يتم فى باقى محافظات مصر.

كما ان الدعوة إلى هذا الإخلاء الجزئي أو الكلى لشمال سيناء، فيما ظهر بأنه تلبية واستجابة للمطلب الإسرائيلى الذى طالما رفضناه، أثارت الشك لدى الكثيرين، من أن تكون الجريمة الإرهابية الأخيرة وكل ما سبقها تم بتخطيط ودعم أو باختراق إسرائيلي، وفقا لقاعدة ابحث عن المستفيد.

كما أن انطلاق هذه الدعوة من فرضية أن مصدر الخطر هم الفلسطينيين فى غزة التي لا تتعدى حدودنا المشتركة معها 14 كيلومتر، فى حين أن حدودنا المشتركة مع إسرائيل هي أكثر من 200 كيلومتر، وهى صاحبة التاريخ الطويل من العدوان والاختراق والتجسس والتآمر. هذا بالإضافة إلى أن الفلسطينيين يخضعون إلى قيود صارمة لدخول مصر من معبر رفح المغلق معظم الوقت أو الإنفاق التي تم هدم غالبيتها مؤخرا، أما الإسرائيليين الذين يدخلون سيناء بالمئات يوميا من معبر طابا، بدون تأشيرة، وفقا لاتفاقية طابا الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1989. فمن الأولى بالشك والتصدي، إخوتنا الفلسطينيون أم أعداؤنا من الصهاينة الإسرائيليين؟

***

وهم يدافعون عن دعوتهم بالإخلاء، بأن له سابقة فى 1967 حين تم تهجير اهالى مدن القناة. وهو تشبيه باطل ومخل، فالتهجير حينها تم لحماية المدنيين من اعتداءات الطائرات الإسرائيلية فى غياب كامل لسلاح الدفاع الجوى المصرى، أما إخلاء سيناء من سكانها فيتم بافتراض انهم انفسهم مصدر الخطر.

والتعامل مع أهالينا فى سيناء على انهم مصدر خطر على الامن القومى، وانهم حاضنة طبيعية للإرهاب، هو إدانة للدولة والنظام المصرى أكثر منه إدانة للأهالى، لأنه يحمل النظام مسئولية ايصالهم الى هذه الدرجة من العداء للدولة المصرية، بانتهاجها سياسات التهميش والتفقير والاضطهاد الأمني.

ولكنهم والحمد لله ليسوا كذلك، فهم لا يقلوا وطنية على اى محافظة اخرى، بل ان دورهم فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي 1967 ــ 1973 مشهودا لها من الجميع.

***
إن تجنب وتجاهل الحل الوحيد القادر على إنقاذ سيناء، المتمثل فى تحرير مصر من قيود كامب ديفيد، واللجوء بدلا من ذلك إلى الحل الإسرائيلي بتهجير وإخلاء السكان من شمال سيناء جزئيا أو كليا، يكشف عن الفرق المهين والمؤلم بين النظام الذى يخشى إسرائيل ويعمل لها ألف حساب، وبين ذات النظام الذى يستخف بشعبه فيفعل به ما يشاء بما فيها تهجيره قصريا.

ولو أصرت الدولة على اللجوء الى هذا الحل، فستنقل مواجهتها مع بضعة مئات من الإرهابيين إلى مواجهة مع مئات الآلاف من الأهالي والتي قد تتحول إلى عداء تاريخي تتوارثه الأجيال يمثل ابلغ الخطر على قضايا الولاء والانتماء والهوية والأمن القومى في سيناء.

***
وأخيرا وليس آخر، فإن في الذاكرة الوطنية المصرية جرحا غائرا، من كوارث انفراد الدولة بإدارة ملف الأمن القومى فى سيناء والصراع ضد اسرائيل، بدءا بهزيمة 1967، وانتهاءا بفاجعة كامب ديفيد التى انتهت بالاعتراف بإسرائيل وتجريد ثلثى سيناء من السلاح، والعجز عن التحرر من قيودها على امتداد 35 سنة، والتى هى السبب الحقيقى وراء سقوط كل هؤلاء الشهداء هناك، بالإضافة إلى انحيازها لإسرائيل فى حصارها واعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين، وبالتالي فإن أحدا لن يستطيع أن يعطى بعد اليوم تفويضا على بياض لأى نظام فى ملف سيناء أو فى غيره.