قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أول أمس الخميس، إن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» تبدو غير قادرة على التعامل مع التمرد الإسلامي المتصاعد باستمرار على أراضيها، مشيرة إلى العمليات ضد ضباط الشرطة والجيش في الفترة الأخيرة، وبخاصة في شمال سيناء، الذي اعتبرته مركزا للتمرد، وشهد مقتل المئات من رجال الأمن.

وبدوره أكد المحلل السياسي الأمريكي والخبير بالشرق الأوسط في معهد واشنطن «إريك تريجر»، في تصريحات للصحيفة، أن التمرد في شبه جزيرة سيناء لا يعد ظاهرة جديدة، حيث سبق حدوثه قبل عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وبالطبع كان موجودا كذلك قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بـ«مبارك».

وأضاف «تريجر»، أن التوترات تصاعدت في سيناء بسبب الأحداث الإقليمية، مثل بزوغ تنظيم «الدولة الإسلامية»، علاوة على استمتاع الجماعات المتمردة في سيناء بظروف مواتية في فترة حكم «الإخوان»، بينما يكافحون عودة دولة الأمن، على حد وصفه.

وأوضحت الصحيفة أن الفوضى التي يشهدها الشرق الأوسط، وبالتحديد الحرب الأهلية في ليبيا، قد سكب البنزين على نار التمرد الذي لا تستطيع قوات الأمن المصرية مواجهته.

وبحسب الصحيفة، أوضح «شادي حميد»، زميل في معهد «بروكينغز» لسياسة الشرق الأوسط، أن هذه الحكومة من المفترض أن تبلي حسنا في توفير الاستقرار والأمن، مضيفا: «أن أحداث الشهور الأخيرة تثبت العكس تماما، كما أن التمرد بسيناء والتهديد الإرهابي بشكل عام أصبح أكثر سوءا».

وتابع «حميد» قائلا: «انتهج نظام السيسي في التعامل مع سيناء من خلال الرؤية الأمنية الضيقة، وتجاهل العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم التطرف، وباختصار، فإن حكومة السيسي لا تكافح الإرهاب أو التمرد بشكل جيد، برغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتمنون غير ذلك، ويبدو أن السيسي والجيش بشكل مزعج غير قادرين على التعامل مع هذا الوضع».

يشار أن موقع «ديبكا» الاستخباري الإسرائيلي قد أوضح قبل يومين أن أسباب إطاحة «السيسي»، بقائد البحرية المصرية اللواء «أسامة الجندي»، و«صلاح البدري» مدير المخابرات الحربية هو فشلهم في مواجهة تنظيم «ولاية سيناء» وتصاعد عمليات التنظيم المحرجة للجيش المصري في سيناء.

ولفت «ديبكا» إلى أن تغيير قادة على مستوى مدير المخابرات الحربية وقائد البحرية في وقت تستعد فيه البحرية المصرية لخوض حرب في اليمن هي خطوة لم يسبق أن حدثت في أي جيش آخر.

واعتبر الموقع المقرب من الاستخبارات الحربية في إسرائيل «أمان» أن هذه التغييرات التي أجراها الرئيس المصري، «تدل في الأساس على مدى انزعاج الشارع المصري من عجز الجيش وباقي الأجهزة الأمنية في التصدي لتنظيم  ولاية سيناء، والذي أعلن البيعة لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش».

وقد أعلنت القوات المسلحة المصرية أن القائدَ العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول «صدقي صبحي» قرر تعيين اللواء أركان حرب «محمد الشحات» مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع خلفا للواء «صلاح البدري» الذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

كما قرر «صبحي» تعيين اللواء أركان حرب «ناصر العاصي» رئيس أركان الجيش الثاني قائدا للجيش الثاني الميداني خلفا للواء «محمد الشحات»، إضافة إلى تعيين اللواء «بحري محمد مجدي أبو الوفا» قائدا للقوات البحرية خلفا للواء «أسامة الجندي».

وكانت مصادر أميركية قد كشفت عن تفاهمات أجرتها الولايات المتحدة مع قيادة الجيش المصري بعد تعيين «عبدالفتاح السيسي» وزيرا للدفاع عام 2012، تتعلق بإعادة هيكلته وتحديثه وتغيير عقيدته القتالية.

ووفق بيان سابق لهيئة المعونة الأميركية، فإن إدارة الرئيس «باراك أوباما» قررت توجيه المساعدات العسكرية المخصصة لمصر التي تقدر بـ1.3 مليارات دولار، إلى أربعة مجالات هي مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن البحري وأمن سيناء، وذلك بدءا من عام 2018.

وأشار مركز واشنطن للدراسات إلى أن الهيكلة تعني تقليص أعداد القوات ونوعية أسلحتها وتطوير مهامها لتناسب المجالات الجديدة التي حددت لتعمل فيها.

وفي دراسة للمركز، قال «روبرت سبرينغبورغ» الخبير بالشؤون العسكرية المصرية، والأستاذ السابق لشؤون الأمن القومي بكلية الدراسات العليا البحرية، إن «الصفقة تتماشى مع مصالح أطرافها وأن الخاسرين الوحيدين هم المجتمع المدني والحرية والديمقراطية بمصر».

تأتي هذه التغييرات في وقت يواجه فيه الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء عمليات عسكرية متكررة يشنها تنظيم «ولاية سيناء» الذي أعلن ولاءه لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وكان يطلق على نفسه سابقا «أنصار بيت المقدس».

كما تأتي هذه التغييرات في وقت تشارك فيه القوات المصرية في عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المسلحين «الحوثيين» في اليمن، وسط أنباء عن أن الجيش المصري ربما يشارك بقوات برية إذا ما قرر التحالف العربي الذي تقوده السعودية  تنفيذ عمليات برية.

هذا ويهدد تنظيم «الدولة الإسلامية» مصر في الشرق في سيناء وكذلك على حدودها الغربية من خلال الفرع الليبي لهذا التنظيم في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جددت مصر حالة الطوارئ وحظر التجول في قسم من شمال سيناء بما يشمل المنطقة الحدودية مع غزة لثلاثة أشهر إضافية بعد فرضه لمدة مماثلة بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول الذي قتل فيه 30 جنديا.

لكن هذا لم يمنع استمرار الهجمات حيث وقعت هجمات ضد قوات الأمن في قلب العريش نفسها في وقت حظر التجوال، كما قررت السلطات المصرية بعد هذا الاعتداء إقامة منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة بعمق كيلومتر واحد وطول 13.5 كلم.

وتعتبر السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة ستتيح مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية وستمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.