نشبت في صحراء سيناء أزمة سياسية بالغة التعقيد، ومثلثه الأضلاع. فهي من جهة أولى أزمة أمنية بل وجودية عنيفة بين الدولة في مصر ومجموعات الارهابيين. وهي من جهة ثانية أزمة بين مصر وقطاع غزة، وبالذات سلطة حركة «حماس» المسيطرة على القطاع بانتمائها الواضح إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وهي من جهة ثالثة أزمة بين النظام في مصر والسكان الاصليين في سيناء، الذين يبدو أن إدارة النظام المصري للأزمة تتناقض مع مصالحهم كسكان أصليين لهذه البقعة من الوطن المصري.

على السطح الخارجي للأمور، تبدو بداية الازمة وكأنها تعود الى ثورة «30 يونيو» 2013 -انقلاب 3 يوليو-، وما أنتجته من تجاوب لقيادة القوات المسلحة المصرية، أدى في النهاية إلى إسقاط حكم «الاخوان المسلمين» في القاهرة، وهو يتم عامه الأول فقط.

غير أن التعمق في الأبعاد الثلاثية للأزمة، وتلازم هذه الابعاد وتكاملها، سرعان ما يكشفان أن جذور الازمة المشتعلة أمنيا في السنة الاخيرة، إنما تعود الى فترة تتجاوز السنوات الثلاثين، وترتبط بالذات بعهد حكم الرئيس الأسبق السادات، الذي مضى سياسيا الى انهاء تفاعلات الانجاز العسكري في العام 1973، ليتوجه، بعكس ما كانت تمليه المصالح العليا للامن القومي المصري، إلى توقيع معاهدة سلام مشوهة مع دولة اسرائيل، لأنها لم تستعد سيناء الى أرض مصر الا منقوصة السيادة الوطنية، خصوصاً لناحية في متطلبات الامن القومي، ولن تؤدي الى حل تاريخي لقضية فلسطين. فالأخيرة، على العكس من ذلك، سارت في تدهور فظيع منذ توقيع الاتفاقية، بعدما خرجت مصر من مسؤوليات الصراع العربي ـ الاسرائيلي، واستكمل على مدى السنوات التالية ذلك بالخروج المتدرج لبقية الانظمة العربية من الصراع، الذي وصل في موازاة أزمة سيناء إلى أدنى درجاته التاريخية، باستكمال تهويد الضفة الغربية والقدس، وبالشروع في اقتسام المسجد الاقصى بين المصلين المسلمين واليهود، باعتباره (وقفا للتعبير الاسرائيلي) «يتيح لهؤلاء أن يصلوا في الهيكل».

لقد كان واضحا منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، أن صحراء سيناء وقضية فلسطين، ستكونان الضحية الأولى لتلك الاتفاقية، التي بدلا من ان تعبر سياسيا عن الانجاز العسكري العربي في حرب أكتوبر 1973، جاءت تعبيرا عن استسلام سياسي كامل لكل ما كانت تتمناه اسرائيل، بل لاكثر مما كانت تتمناه في اعقاب هزيمة العرب في حرب 1967.

لقد لاحظ معظم السياسيين المصريين الذين كانوا يحيطون بانور السادات في المحادثات التي إدت إلى اتفاقية كامب ديفيد، ذلك الإقبال الغريب من قبل أنور السادات على تقديم التنازلات، بسهولة واندفاع، والى مدى ابعد مما توقعه اكثر المتفائلين في معسكر الاعداء.

إن العودة بأزمة سيناء إلى جذورها الاساسية، ضرورية لفهم اعماق وابعاد الاجحاف الذي ألحقته الاتفاقية بمنطقة سيناء، حيث لم تكتف باخراجها من نطاق الامن القومي المصري (وهي منه في الصميم) بل حولتها بذلك الى أكثر المحافظات اهمالا في مجالات التنمية، وابعدها عن الحضن الدافئ للدولة المركزية في مصر. فكان لا بد من ان تتحول الى بؤرة لازمات ثنائية وثلاثية الابعاد، خصوصا بعدما جاء الانتماء الاخواني لحركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة، ليزيد الازمة اشتعالا، ويضاعف من اعماقها وابعادها.

إن الاكتفاء باختصار الأزمة في سيناء على أنها أزمة ارهابيين، تساندهم حركة «حماس» وسواها من الحركات الاسلامية، لا يعالج إلا الشكل الخارجي للمشكلة، التي تعود جذورها الى اتفاقية كامب ديفيد، والتي لم يعد هناك بد من تعديلها، وتصحيح كل شوائبها، إذا لم تكن الظروف الدولية تسمح بإلغائها من الأساس.

إنها أزمة النظام الجديد في مصر، الذي ما زال حائرا: هل هو استكمال للعهد الساداتي أم العهد الناصري، والنظام يحاول عبثا التوفيق المستحيل بينهما.