قال موقع «المونيتور» الأمريكي «إن النظام المصري، بات في مأزق كبير، ويقوم بمحاولات مستميتة لإنعاش الاقتصاد الذي انحدر بشكلٍ واضح»، وذلك عقب الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، بعدما جفت المساعدات الخليجية.
وفى تقرير له، أكد «المونيتور» أنه بعد الانقلاب على «مرسي»، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات بـ5 مليارات دولار، ثم انضمت الإمارات إلى الدول المساعدة، ووعدت مصر بمساعدات تصل إلى مليار دولار، ووديعة بقيمة 2 مليار دولار، ثم قدمت 49 مليار دولار لإقامة مشروعات خدميه، ثم وعدت الكويت بمساعدات قيمتها 4 مليار دولار.
وأشار «المونيتور»، إلى أن كل هذه المساعدات، قُدمت في فترة رئيس الوزراء المؤقت «حازم الببلاوي»، وتوقع محللون سياسيون واقتصاديون بحسب الموقع، أن تستمر المساعدات لفترة طويلة، خاصة بعد تقرير بنك «أوف أمريكا»، الذي أكدّ أن إجمالي المساعدات التي تعهد بها الخليج لمصر، بلغت 20.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ولكن ما حدث أن مصر لم تتلقْ مساعدات تزيد عن 18 مليار دولار.
كما توقع تقرير البنك، أن تزيد حزم المساعدات في أعقاب الانتخابات الرئاسية، للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تحتاج في العام المالي الحالي «2014-2015» إلى 12 مليار دولار، للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، في البنك المركزي.
وقال «عمر الشنيطي»، المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية «مالتي بلس» في تصريحات لـ«المونيتور»، إن «الدعم المالي لم يتوقف، ولكنه انخفض بشكلٍ كبير». مضيفًا: «كانت هذه المساعدات في المقام الأول لأسبابٍ سياسية، فقد كانت دول الخليج تريد أن تتخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين».
كما نقل الموقع عن «عمرو عدلي»، الباحث بمركز «كارنيجي» للشرق الأوسط قوله «إن انخفاض الدعم يأتي في شكلين، إما في قِلة الأموال المقدمة إلى مصر، أو في صورة وعودٍ لم تنفذ، معللاً ذلك بعدم وجود ضمانات للدول الممولة، في خصوص طرق إنفاق الأموال التي تمنحها إلى مصر، فالإمارات مثلاً كانت أعلنت في مارس الماضي أنها ستشيد مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، وهو المشروع الذي لم يبدأ إلى الآن».