تساءل خبراء اقتصاديون عن مصير المليارات التي أرسلت إلى النظام المصري الحالي من دول الخليج العربي وخاصة السعودية، لا سيما أن المواطن المصري البسيط لا يشعر بأي أثر لتلك المليارت.

وبحسب تقرير نشرته مؤسسة «دويتشه فيله»، تساءل الدكتور «عمرو عادلي» الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط عن الدعم الجديد من قبل السعودية لمصر وخاصة عن مصير الأموال الخليجية، ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر حسب وصفه؟!

وتطرق التقرير إلى إعلان السعودية مؤخرا عن تشكيل ما يسمى بـ«التحالف الإسلامي العسكري»، وانضمام مصر له، واقترن ذلك بالإعلان أيضا عن زيادة استثماراتها في مصر من 6 إلى أكثر من 8 مليارات دولار، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات.

وقال الدكتور «عمرو عادلي» إن هذه الأموال (أموال الخليج) دخلت حتى تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية بعد 2011.

وأضاف «عادلي» أن المساعدات الخليجية لم تنجز أي شيء في الواقع بالنسبة لتحسن أحوال المواطنين وذلك «لأن الأموال دخلت في سياق إضراب سياسي وضعف للسلطة في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي»، معتبراً أن التحسن الاقتصادي للمواطنين مرتبط بتحسن مناخ الاستثمار، ومتوقعا «عدم انجذاب المستثمرين في ظل الأوضاع السياسية الإقليمية المتدهورة، خاصة في سوريا».

ونقل التقرير عن الدكتور «فخري الفقي»، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا قوله للوكالة إن «إجمالي ما تم رصده لمصر نحو 33 مليار دولار، فضلا عن دعم عيني في صورة دعم المواد البترولية. ووصل من هذه الأموال نحو 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار وديعة للبنك المركزي على دفعتين. وصلت الدفعة الأولى فقط حتى الآن».

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه الأموال لعبت دورا في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأنه كان قد تدهور بشكل كبير، أما المليارات الأخرى «فتم صرفها على البعد الاجتماعي في تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وصرف معاشات الضمان الاجتماعي».

وكان الاحتياطي من العملة الأجنبية في مصر قد هبط من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر/ أيلول، وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات مصر ثلاثة أشهر فقط.

تهيئة المطبخ الاقتصادي سبب عدم التحسن في الأحوال الاقتصادية

«فخر الفقي» أرجع عدم التحسن في الأحوال الاقتصادية للمواطنين إلى عمل الحكومة الفترة الماضية على تهيئة «المطبخ» الاقتصادي، والذي وصفه بأنه كان «مهلهلا» وكان يجب تطويره.

وتوقع «الفقي» أن تكون «هناك استثمارات عربية في المستقبل، أما الشركات العابرة للقارات فربما تأتي بعدما ترى الحركة الاقتصادية داخل مصر».

وتطرق التقرير إلى ما يوجهه المراقبون من انتقادات للمساعدات الخليجية لمصر، قائلين إن «الأموال الخليجية أغلبها عبارة عن ودائع وقروض تستردها هذه الدول في الوقت الذي تريده أو بعد عدة سنوات».

وبحسب التقرير، تسعى مصر للحصول على قروض من البنك الدولي، لكن «الفقي»، الذي كان مستشاراً سابقا بصندوق النقد الدولي يقول إنها بشروط ميسرة وبعضها سيتم ردها بعد 35 عاما.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المصريين لن يشعروا بتحسن اقتصادي قبل 3 سنوات على الأقل، «لكن الناس مستعجلة» حسب قوله، محملا المواطنين المصريين مسئولية عدم الشعور بالتحسن نتيجة معدل الزيادة السكانية المرتفع.

وقال: «يجب وضع ميزانيات لتنظيم الأسرة لضبط الإيقاع مرة ثانية، كما يجب أن تكون السياسة المالية موجهة لدعم زوج وزوجة وطفلين فقط.. ليس معقولا نقعد نغذي في الناس دي»، حسب تعبيره.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» – أثناء ترشحه للرئاسة في مايو/آيار 2014 – قد قال إن «مصر تحتاج إلى سنتين من العمل الدؤوب من أجل أن تشهد بداية تحسن في وضعها الاقتصادي».

وتطرق التقرير إلى ردود الأفعال المصرية والخليجية حيال الأموال التي تصبها الدول الخليجية في جيوب العسكر، فيما تحتاج المملكة إلى هذه الأموال لإصلاح بنيتها التحتية، بحسب مغردين.