كشف مسؤول في وزارة التعاون الدولي المصرية عن حصول بلاده على 1.34 مليار دولار من «صندوق أبوظبي للتنمية» خلال عام 2015.

المسؤول، الذي لم يكشف موقع «24» الإخباري الإماراتي عن اسمه، أوضح أن مصر حصلت على ٩٨٦.٥٢ مليون دولار من «صندوق أبوظبي للتنمية» في شكل منح خلال عام 2015، لافتا إلى هذا المبلغ تم الاستفادة به في تمويل عدة مشاريع تنموية، شملت مجالات الزراعه و الموارد المائية والإنشائية.

كما حصلت مصر على قروض من الصندوق خلال العام ذاته بلغت 356.5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات فى مجالات الزراعة و السياحة و الكهرباء والخدمات، فضلاً عن تطوير هيئة قناه السويس، حسب المسؤول ذاته.

يشار إلى أن المنح هي مساعدات لا ترد، بينما تعد القروض ديونا يتم سدادها حسب بنود الاتفاق مع الجهة الدائنة.

وتأسس «صندوق أبوظبي للتنمية» في عام 1971، وهو مؤسسة مالية حكومية إماراتية مقرها أبوظبي.

ويتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويساهم في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول العربية والنامية عن طريق القروض والمنح.

وكانت الإمارات والسعودية (في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز) والكويت في مقدمة الدول التي دعمت السلطات في القاهرة سياسيا وماليا بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

لكن المال الخليجي الوفير، الذي تلقته القاهرة على مدار نحو عامين، تراجع بحدة خلال الشهور الأخيرة في ظل الضغوط التي تواجهها ميزانيات دول الخليج على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتولي الملك «سلمان بن عبد العزيز» سدة الحكم في السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يتبنى توجهات مغايرة إلى حد ما تجاه الانقلاب في مصر من شقيقة الملك «عبدالله». 

وأدى تراجع الدعم الخليجي، إضافة إلى أزمات عدة طالت القطاع السياحي، بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية الشهر الماضي في سيناء، إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا، أعلنت مصر موافقة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على منحها قروضا بقيمة 4.5 مليار دولار.