بدأت الحكومة المصرية، في إعداد دراسات سوق، لعدد من المشروعات، لبدء تنفيذها باستثمارات سعودية.

وقال وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان» إن الحكومة بدأت إعداد دراسات سوق لحزمة المشاريع المعروضة حاليا على الجانب السعودي، لافتا إلى أن تمويل تلك المشاريع سيتم عبر الحزمة التي أعلنها العاهل السعودي بقيمة 8 مليارات دولار.

ولفت «سالمان» إلى أن الحكومة عرضت حزمة مشاريع على السعودية لكنها فضلت الاستثمار في قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والسياحة.

وأضاف أن الوزارة حاليا تعد التدقيق في الحسابات، وإعداد مستندات كاملة للمشاريع تتضمن الترخيص ودراسات السوق، تمهيدا لبدء إجراءات تأسيس الشركات، متوقعا تنفيذ الاستثمارات السعودية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

كما كشف عن تلقي «الشركة القابضة للصناعات المعدنية» عرضين من شركتين روسيتين لتطوير «شركة الحديد والصلب المصرية»، مشيرا إلى أن الوزارة ستفصل في العرضين خلال أيام.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تطوير الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا من 300 ألف طن حاليا.

كما أعلن أن الوزارة تناقش مع رئاسة الجمهورية تحديد موعد مؤتمر القمة الاقتصادية الثانية، لافتا إلى أن التركيز منصب حاليا على مؤتمرات المحافظات لتنشيط الاستثمار فيها.

إلى ذلك، قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري «مصطفى مدبولي»، أن الحكومة تبنت مشروعا لتطوير المناطق العشوائية خلال 3 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه «1.25 مليار دولار»، موضحا أن المشروع يتضمن إزالة هذه المناطق البالغ عددها 248 أو تطويرها ونقل سكانها بحلول عام 2018.

وأضاف أن اتفاقا حصل مع وزيرة التعاون الدولي «سحر نصر»، لبدء خطوات دولية لتوفير قروض ومنح دولية بقيمة مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قد أصدر توجيهاته، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، مشددا على دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.