فرضت الحكومة المصرية قيودا جديدة على الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.

وستصبح هذه القيود سارية من أول مارس/آذار المقبل، بعد خطوات أولى في هذا الاتجاه اتخذها البنك المركزي.

وبموجب القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، ونشر في الصحيفة الرسمية الليلة الماضية، سيجري إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، وسيمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.

ويعني ذلك أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني.

وانتقد رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية «أحمد شيحة»، هذا القرار بشدة، وقال إنه «سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي حددت».

جاء قرار وزير الصناعة المصري كخطوة الثانية للحد من الاستيراد العشوائي بعد قرار محافظ البنك المركزي «طارق عامر» في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

وينص قرار وزير الصناعة على أن السلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة هي سلع الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة والشيكولاتة والمحضرات الغذائية التي تحتوي على كاكاو ومصنوعات سكرية والعجائن الغذائية وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية ومستحضرات التجميل.

كما تشمل القائمة منتجات أخرى أبرزها أدوات المائدة والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلي والدراجات النارية والعادية والساعات ولعب الأطفال والملابس والأحذية والمنسوجات والمفروشات والسجاد.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال محافظ البنك المركزي إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، غير أنه أحجم حينها عن التعليق عن مصدر الدولارات.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

من جانبه، أشاد «محمد البهي» عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالقرار قائلا إنه سينظم ويحجم الاستيراد العشوائي وسيحمي الصناعة الوطنية، مضيفا أن مصر عانت خلال الفترة الأخيرة من استيراد عشوائي لكثير من المنتجات من دول شرق آسيا تحديدا وكانت معظمها منتجات لا تطبق المواصفات أو الاشتراطات الخاصة بالاستيراد.

وأوضح أن القرار سيحمي الصناعة الوطنية من الإغراق، والمواطن من المشاكل التي قد تنتج من استخدام منتجات غير آمنة.