قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول 2015.

ولم يعط الوزير المصري سببا لارتفاع حجم المستحقات، لكن كلامه يشير إلى ارتفاع المستحقات بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر/تشرين أول.

وسبق أن قال «الملا» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية، ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

يذكر أن مصادر بقطاع الطاقة قد أكدت أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية وتجارية في نهاية الشهر الماضي، قولها إن الانخفاض في إيرادات البلاد - التي تعتمد على واردات البترول والغاز - من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر/تشرين الأول في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.

وقالت المصادر إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر بسبب أزمة العملة الصعبة.

وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات.

وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير/كانون ثاني الجاري بسبب نقص الدولارات.

وقال مصدر مطلع إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف «من المحتمل ألا يقبل بعض الموردين هذا الوضع وينسحبوا». لكن موردين للغاز الطبيعي المسال نفوا في استطلاع رأي أجرته رويترز وجود أي نية لديهم للانسحاب.

وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار.

ومن بين موردي الغاز الطبيعي لمصر بي.بي وشل وجاز ناتورال وترافيجورا وفيتول وإي.دي.إف تريدينج وبتروتشاينا ونوبل.

وظهرت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد في عقود.

وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز إلى مستورد صاف لهما.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وداعم رئيسي للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، والكويت، اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013.