وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي، حوالي (100 مليون دولار).
ومن المستهدف أن يتوجه هذا القرض للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال وزير الكهرباء المصري، «محمد شاكر»: «إن قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة».
وأضاف أن المشروع يتكلف نحو 1.6 مليارات دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
هذا وقد أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الحكومة المهندس «شريف إسماعيل» مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول 1300 كلم، وبقدرة نقل تبلغ 3000 ميجاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.