بلغت الخسائر في القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 157 مليار ريال تقريبا، في تداولها للأسبوع الأول من العام الجاري، لتغلق السوق عند 6225 نقطة خاسرة نحو 686 نقطة بنسبة 10% تقريبا في تداول هو الأسوأ لها منذ عام.

وجاء الأداء متوافقا مع التقارير السابقة حيث أشير فيها إلى أن فقد حاجز 6672 نقطة التي تشكل أدني نقطة حققتها السوق في 3 أعوام، سيؤدي إلى تراجع السوق إلى مستويات 5750 نقطة، مدفوعة بتخارج المتعاملين من السوق لوقف الخسائر.

ويأتي التحرك نحو وقف الخسارة في ظل تراجع 26 سهما لأدنى مستوى في عشر سنوات أو أقل من مستوى الاكتتاب، ومن أبرز تلك الأسهم مصرف «الأهلي» الذي يتداول دون سعر الاكتتاب، ومعظم تلك الأسهم من الشركات حديثة الإدراج في السوق.

ويأتي الانخفاض في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى في أكثر من 10 سنوات، خاصة أن بعض الشركات خصوصا القطاع البتروكيماوي، لم يحقق نموا في الكميات المبيعة بحسب بيانات الصادرات غير النفطية، كما أن الأسعار أقل، أي أنها تواجه ثلاثة عوامل جوهرية تؤثر في ربحيتها.

ولا تزال آفاق الاقتصاد العالمي لا تدفع إلى التفاؤل، خاصة مع استمرار تخفيض توقعات النمو للاقتصاد العالمي، مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وسط قلق من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الانكماش، وتعد الصين أهم الدول في استهلاك المواد الأولية التي تمتاز بها الصادرات السعودية، كما أنها أحد أهم الشركاء التجاريين.

وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي وتراجع أسعار النفط، بدأ القلق تجاه تحسن الاقتصاد الأمريكي، فمع ارتفاع التضخم هناك سيشجع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» برفع أسعار الفائدة، التي يتوقع أن تكون أربع زيادات بواقع ربع نقطة مئوية، وهذا سيدفع بمؤسسة النقد إلى اتخاذ سياسة مماثلة، وهذا يعني ارتفاع معدل الفائدة بين المصارف السعودية «السايبر» ما يرفع تكلفة الإقراض على الشركات والأفراد، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، التي تواجه متغيرات مستجدة من ناحية التكاليف.

وإصرار مؤسسة النقد على القيود المشددة على الإقراض خاصة بمعدل القروض على الودائع المحدد بنسبة 85%، قد يحد من توافر السيولة لتمويل أعمال الشركات خاصة بعد منافسة القطاع الحكومي في الطلب على الائتمان، خاصة في ظل منع المصارف الأجنبية من فتح فروع أو تأسيس مصارف جديدة، رغم أن النقد خارج المصارف يشكل نحو 56% من القاعدة النقدية.

وبحسب البيانات الشهرية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الصادرة من مؤسسة النقد، فقد سجلت ستة أشهر تراجعا في الودائع وذلك لم يحدث منذ عام 2000، وهي بداية الرصد للتغيرات الشهرية.

افتتحت السوق عند 6911 نقطة، ارتفعت في جلسة وتراجعت في البقية، وكان أعلى نقطة عند 6975 نقطة بمكاسب 1%، بينما أدنى نقطة عند 6190 نقطة بخسائر 10%، في نهاية الأسبوع أغلق المؤشر عند 6225 نقطة فاقدا 686 نقطة بنسبة 9.9%.

وتراجعت قيم التداول 10% إلى 24.1 مليار ريال، بمعدل 41 ألف ريال.

بينما الأسهم المتداولة تراجعت 15% إلى مليار سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 4.6%، بينما الصفقات تراجعت 3% إلى 590 ألف صفقة.

تراجعت جميع القطاعات، تصدر المتراجعة الفنادق والسياحة بنسبة 15%، يليه البتركيماويات بنسبة 13%، وحل ثالثا التجزئة بنسبة 12%.

وكان الأكثر تداولا المصارف بقيمة 5.3 مليار ريال بنسبة 22%، يليه البتروكيماويات بقيمة 4.1 مليار ريال بنسبة 17%، وحل ثالثا التأمين بنسبة 14% بقيمة 3.3 مليار ريال.

بينما الأكثر تدويرا للأسهم الحرة الإعلام والنشر بنسبة 60%، يليه التأمين بنسبة 18%، وحل ثالثا الفنادق والسياحة بنسبة 10%.

أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة المصارف بمعدل 94 ألف ريال للصفقة، يليه البتروكيماويات بمعدل 57 ألف ريال للصفقة، وحل ثالثا النقل بمعدل 48 ألف ريال.

وتداولت السوق 166 سهما، ارتفع سهمان، مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة العربي للتأمين بنسبة 3.5% ليغلق عند 58.11 ريال، يليه الصقر للتأمين بنسبة 3% ليغلق عند 32.16 ريال.

بينما المتراجعة تصدرها الخليج للتدريب بنسبة 24% ليغلق عند 26.15 ريال، يليه سبكيم العالمية بنسبة 22% ليغلق عند 10.87 ريال، وحل ثالثا بدجت السعودية بنسبة 20% ليغلق عند 34.36 ريال.

وكان الأكثر تداولا سهم الإنماء بنسبة 15% بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه سابك بنسبة 10%، ليغلق عند 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا الراجحي بنسبة 4% بتداول 968 مليون ريال.

وكان الأكثر تدويرا للأسهم الحرة الإنماء طوكيوم بنسبة 225%، يليه شمس بنسبة 111%، وحل ثالثا طباعة وتغليف بنسبة 96%.

بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة الإنماء بمعدل 116 ألف ريال، يليه الاتصالات بقيمة 108 آلاف ريال، وحل ثالثا الراجحي بمعدل 107 آلاف ريال.