ذكرت مصادر صحيفة تركية أن تفاصيل العرض الذي تقدمت به السعودية لتركيا من أجل التعاون في إنشاء 2 مليون وحدة سكنية قد تبلورت.

وبحسب صحيفة «صباح» المقربة من الحكومة التركية فإن المسؤولين السعوديين يريدون تكليف المقاولين الأتراك بالمشروع الذي ستبلغ قيمته 240 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مدير شركة «أملاك كونوت» العقارية قوله إنه ومسؤولين في شركته التقوا مجددا مع مسؤولين وزاريين سعوديين في إطار زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» للسعودية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال: «أجرينا أول اتصال مع الجانب السعودي قبل نحو عام، وقبل نحو شهرين أتى مسؤولون سعوديون لزيارتنا مرة أخرى، حيث إنهم يدرسون إمكانية العمل مع الشركات العقارية في كل أنحاء العالم؛ لأنهم يخططون بناء 1.5 إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، ونحن بدورنا شرحنا لهم نظامنا ونماذجنا».

وكان مدير هيئة الإسكان الجماعي التركية «محمد أرجون توران» قال في تصريحات صحفية، إن المسؤولين السعوديين طلبوا مساعدتهم، مؤكدين حاجتهم إلى بناء مليوني وحدة سكنية في المملكة.

وأوضح «توران» أنهم سيجمعون الشركات العاملة في قطاع المقاولات في تركيا تحت مظلة واحدة، مضيفا: «سنتولى العمل وسنتقاسم المشروع فيما بين شركات بلادنا، وسنبحث هذا مع مؤسسات القطاع أيضا».

وكان القنصل العام التركي، في المملكة العربية السعودية، «فكرت أوزر»، قد صرح منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن حجم الاستثمارات السعودية العقارية في تركيا ارتفع إلى أكثر من سبعة مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار)، بحسب آخر الإحصائيات آنذاك، مشيرا إلى أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في شراء العقارات في المدن التركية خلال عام 2015.

شهدت حركة تدفق استثمارات دول «مجلس التعاون الخليجي» في سوق العقارات التركية، نموا بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوما بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012 بواقع 24% من حصة المبيعات الأجنبية.

وتجاوزت الاستثمارات الخليجية في تركيا 5.5 مليارات دولار، معظمها في القطاع العقاري، وذلك منذ إقرار تركيا لقانون جديد في 2013 سمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات.

وقال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن المباحثات التي أجراها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» نتج عنها تشكيل مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس سيتعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وسيهتم بأمور عديدة بما فيها المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعليم والشؤون الثقافية والطب وغيرها من المجالات.

وأضاف أنه سيدير المجلس وزيرا الخارجية في البلدين بمشاركة مسؤولين من وزارات ومؤسسات وقطاعات أخرى.

وأكد «الجبير» أن المجلس يهدف إلى إيجاد نقلة نوعية في العلاقات المتينة بين السعودية وتركيا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.