أكدت مصادر مطلع، أن مستشار وزير الإسكان السعودي الدكتور «علي العطية» أبلغ المطورين العقاريين الأتراك خلال لقاء جمعهم أمس بالرياض بحضور وزير الإسكان «ماجد الحقيل» أن الوزارة أنشأت مركز معلومات لتسهيل أعمال جميع المطورين العقاريين.

ووفق المصادر قال «العطية»: «لن يكون هناك أي إجراءات غير ميسرة في السوق، حتى موضوع التأشيرات منحت لكم، بعد التنسيق بين وزارتي الإسكان والخارجية»، موضحا أن الوزارة شرعت قبل فترة في دراسة معوقات قطاع الإسكان ووجدت أنه من الضروري أن تنتقل الوزارة من «منفذ» إلى منظر ومراقب للسوق، على أن يتكفل المطورون العقاريون بمهمة تنفيذ المشاريع.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة دعما لعجلة قطاع الإسكان وتنميته وتمكين المواطنين من امتلاك السكن بالجودة العالية والسعر المناسب، بحسب صحيفة «مكة».

وبحسب «العطية» فإنه بالنظر إلى خبرة المطورين الأتراك الواسعة في هذا المجال وكونهم يعدون من أشهر المطورين الدوليين في المجال بدأت وزارة الإسكان السعودية التعاون الدولي بالمطورين الأتراك.

ووفق المصادر ذاتها، قال «الحقيل» خلال لقائه مجموعة من شركات التطوير العقاري التركية إن الوزارة لديها الكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع وتنميته وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير المنتجات السكنية بخيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، متمنيا أن يثمر اللقاء السعودي التركي عن نتائج إيجابية تضم مجموعة من الأفكار المتميزة.

وأضاف: «شهدت العلاقات السعودية التركية تعاونا في عدد من المجالات، وهذا يعكس تميز العلاقات بين البلدين وحرصهما على التعاون، مشيرا إلى أنه على الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات تطورا واضحا، أدى إلى ارتفاع الاستثمار من 4 مليارات إلى 22 مليارا».

ويأتي اللقاء نظرا لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجالات عدة، خصوصا في مجال الإسكان، حيث تملك تجربة متميزة استطاعت أن تنقلها للكثير من الدول الأوروبية التي باتت تستفيد منها في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي وزارة الإسكان عرضوا على المطورين العقاريين واقع سوق الإسكان بالأرقام، إذ بين المسؤولون أن صندوق التنمية العقاري أحد أذرعة الوزارة سجل لديه 522 ألف طلب على المساكن.

وأبان المسؤولون أن خطة التنمية العاشرة للأعوام من 2015 وحتى 2019، تستهدف إنشاء مليون و60 ألف وحدة سكنية، بواقع 212 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن تلك الأرقام ستتضاعف خلال الأعوام المقبلة، وأن الحلول بيد المطورين العقاريين.

وكان مدير هيئة الإسكان الجماعي التركية «محمد أرجون توران» قال في تصريحات صحفية، إن المسؤولين السعوديين طلبوا مساعدتهم، مؤكدين حاجتهم إلى بناء مليوني وحدة سكنية في المملكة.

وأوضح «توران» أنهم سيجمعون الشركات العاملة في قطاع المقاولات في تركيا تحت مظلة واحدة، مضيفا: «سنتولى العمل وسنتقاسم المشروع فيما بين شركات بلادنا، وسنبحث هذا مع مؤسسات القطاع أيضا».

وكان القنصل العام التركي، في المملكة العربية السعودية، «فكرت أوزر»، قد صرح منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن حجم الاستثمارات السعودية العقارية في تركيا ارتفع إلى أكثر من سبعة مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار)، بحسب آخر الإحصائيات آنذاك، مشيرا إلى أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في شراء العقارات في المدن التركية خلال عام 2015.