أجرت السلطات التركية، إجراء تغييرات إدارية وخدمية في مطار إسطنبول الدولي، حرصا على رعاية خصوصية المرأة السعودية والخليجية.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون العربية «طه كينتش» الشهير بـ«طه التركي»، قوله إن التغييرات طالت 50 ضابطا في الجوازات ورجل أمن، من أجل تذليل الصعاب والعقبات كافة التي تواجه الزائر

السعودي إلى تركيا، خصوصا فيما يتعلق بكشف الوجه كإجراء أمني متبع في مطار إسطنبول للسعوديات القادمات إلى تركيا.

وأوضح أن الإجراء ليس حكرا على المطارات التركية وحدها، «بل هو إجراء متبع في المطارات الدولية كافة».

وأضاف «التركي»: «اجتمعت مع مسؤولي المطار، وأوضحت لهم أن بعض السيدات السعوديات ربما لم تكشف وجهها أمام أحد غير زوجها طوال حياتها، لذا يكون من الصعوبة بمكان تقبلها لهذا الطلب أيا كان مصدره، وعليه فإنه يجب

مراعاة ذلك، وهو ما قوبل باستغراب كبير من ضباط الجوازات الذين أكدوا غياب هذه المعلومة عنهم، وأكدوا التزامهم مستقبلاً بها وقد كان».

ونوه إلى أن هناك جهودا تبذل لإيجاد حل لمشكلة «التاكسي» التي تعد أكبر المشكلات التي تواجه الزائر السعودي إلى تركيا، متوقعاً أن تتوصل الجهات المختصة لحل ومخرج لها قريبا.

ولم يخف «التركي» قلق حكومته مما أسماه بـ«اختفاء الزائرين في اسطنبول»، مضيفا: «نواجه صعوبة في منع السائحين أو الزائرين من التوجه إلى المدن الحدودية مع سوريا»، وكشف عن وجود تعاون أمني واستخباراتي كبير بين

السعودية وتركيا في هذا الجانب خلال الفترة المقبلة.

وقال: «لدينا حدود مشتركة مع سوريا تمتد إلى أكثر من 900 كيلومترا، ونواجه صعوبة كبيرة في تأمينها، خصوصا إذا ما تعرض الأمر لسائحين دخلوا البلاد من أجل التنزه والزيارة، ونحن بطبيعة الحال لا نعرف نواياهم، وفور وصولهم

يلتقون بعض السوريين المقيمين في اسطنبول ليدبروا لهم عملية انتقال سريع إلى الحدود التركية- السورية، وهناك يختفون بشكل سريع، لنكتشف لاحقا انضمامهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية».

وأضاف «تركي»: «لذلك لا يمكن القبول بالقول إن تركيا تسمح بعبور المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في أراضيها، وهو اتهام مرفوض، لاسيما أن الأمن التركي لا يكشف نوايا بعض الزائرين».

وتشهد العلاقات التركية السعودية، تقاربا ملحوظا، خلال الفترة الماضية، خاصة مع تطابق المواقف من بعض التطورات الإقليمية، خاصة في الأزمة السورية.

وكان العاهل السعودي، حظي باستقبال خاص من الرئيس التركي لدى وصوله أنقرة، في نوفمبر/ كانون الثاني الماضي.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها،

وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

وترصد التقارير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ  حجمه عام 2011، نحو 21747 مليون ريال، حيث بلغت  صادرات المملكة لتركيا 12555 مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو 9192

مليون ريال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ويرى باحثون اقتصاديون ومحللون، أن أوجه التعاون بين السعودية وتركيا أكبر بكثير مما هو موجود الآن، نظرا لما تتمتعان به من آفاق واسعة للتبادل التجاري لقوة البلدين في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثل

شريكا اقتصاديا قويا ومضمونا لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والرئيس «رجب طيب أردوغان» الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع

المحيط الإقليمي والدولي.