أعلن مدير عام الخطوط التركية «تمل كوتيل» عن استعداده لتوظيف مواطنات سعوديات بوظيفة (كابتن طيار) ممن يحملن شهادة تخرج في هذا المجال.

وأوضح أن هناك عجزا عالميا في أعداد الطيارين، وسيصل العجز إلى 100 ألف طيار في عام 2020م، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأكد أن الخطوط التركية تتيح الفرصة لخريجات الطيران السعوديات، ممن لم يجدن الفرصة للتوظيف في الطيران المحلي، مشيرا إلى أن هناك نوعا مخصصا من الطائرات لا يحتاج إلى قوة بدنية، وبإمكان السيدات قيادتها، موضحا أنهم يفضلون توظيف كباتنة طائرات مسلمين ومسلمات.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي، عقد أخيرا في العاصمة التركية، بحضور كبير المستشارين في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية الدكتور م«صطفى كوكصو»، إذ أوضح أن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية في تركيا أخيرا يشجع كثيرا من الشركات السعودية على الاستثمار في القطاع داخل تركيا مستقبلا، مؤكدا أن الحكومة التركية ستقدم الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي للمستثمرين السعوديين، خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 6.4 مليارات دولار أميركي، وتبلغ حجم الاستثمارات التركية في السعودية حوالى 642 مليون دولار أمريكي، وأن عدد الشركات التركية ذات رؤوس الأموال في السعودية تبلغ 200 شركة، بينما عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا تبلغ حوالى 700 شركة، بإجمالي استثمارات يقارب الملياري دولار أمريكي.

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، أجرت السلطات التركية، إجراء تغييرات إدارية وخدمية في مطار إسطنبول الدولي، حرصا على رعاية خصوصية المرأة السعودية والخليجية.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون العربية «طه كينتش» الشهير بـ«طه التركي»، قوله إن التغييرات طالت 50 ضابطا في الجوازات ورجل أمن، من أجل تذليل الصعاب والعقبات كافة التي تواجه الزائر

السعودي إلى تركيا، خصوصا فيما يتعلق بكشف الوجه كإجراء أمني متبع في مطار إسطنبول للسعوديات القادمات إلى تركيا.

وأوضح أن الإجراء ليس حكرا على المطارات التركية وحدها، «بل هو إجراء متبع في المطارات الدولية كافة».

وتشهد العلاقات التركية السعودية، تقاربا ملحوظا، خلال الفترة الماضية، خاصة مع تطابق المواقف من بعض التطورات الإقليمية، خاصة في الأزمة السورية.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها،

وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

وترصد التقارير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ  حجمه عام 2011، نحو 21747 مليون ريال، حيث بلغت  صادرات المملكة لتركيا 12555 مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو 9192

مليون ريال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ويرى باحثون اقتصاديون ومحللون، أن أوجه التعاون بين السعودية وتركيا أكبر بكثير مما هو موجود الآن، نظرا لما تتمتعان به من آفاق واسعة للتبادل التجاري لقوة البلدين في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثل شريكا اقتصاديا قويا ومضمونا لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والرئيس «رجب طيب أردوغان» الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع المحيط الإقليمي والدولي.