كشف مسؤول تركي، السبت، عن منح بلاده للسعوديين ستة مزايا للاستثمار، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.

وكشف كبير مستشاري رئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور «مصطفى كوكصو»، في تصريحات صحفية، عن أن «أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار بتركيا هي: قطاع السيارات، إذ إن تركيا تهدف لإنتاج مليوني مركبة خلال خمس سنوات؛ وقطاع الطاقة، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه 130 مليار دولار لتلبية الطلب على الطاقة في تركيا حتى 2023؛ إلى جانب قطاع العقارات، لا سيما في إسطنبول التي تعد السوق الأكثر تطورا في مجال العقارات».

وأشار «كوكصو» إلى وجود فرص استثمارية في القطاع الزراعي بمشروع جنوب شرق الأناضول، إضافة إلى قطاع النقل والمواصلات، الذي من المخطط له أن يزيد في سعة الطرق السريعة إلى ثلاثة أضعاف حتى عام 2023، من خلال 12 مشروعا مختلفا، فضلا عن القطاع المصرفي الذي زادت أرباحه بنسبة 50% مقارنة بالعام 2008، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك عقب أوامر الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لإمارات المناطق بالتقيد بكافة التعليمات الصادرة في الموافقة على مرئيات وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف» الخاصة بدخول الشركات التركية إلى السوق السعودية.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، تضمنت مرئيات وزير المالية السماح بدخول شركات تركية كبرى ومنها شركة «كولين» من أجل المساهمة في الاستثمار بالمشاريع التنموية السعودية.

وشملت توجيهات ولي العهد أن يكون العمل مع هذه الشركات متماشيا مع الضوابط الصادرة بقرارات مجلس الوزراء.

وكان القنصل العام التركي، في المملكة العربية السعودية، «فكرت أوزر»، قد صرح منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن حجم الاستثمارات السعودية العقارية في تركيا ارتفع إلى أكثر من سبعة مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار)، بحسب آخر الإحصائيات آنذاك، مشيرا إلى أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في شراء العقارات في المدن التركية خلال عام 2015.

وتشهد العلاقات التي تربط السعودية وتركيا، تناميا مستمرا وتوافقا في معظم المواقف حيال قضايا المنطقة والعالم خاصة بعد تولى الملك «سلمان بن عبد العزيز» زمام الحكم في المملكة، ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، إلى عام 1929 وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له. وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.