قال «البنك الدولي»، أمس الإثنين، إنه يتوقع نمو الاقتصاد التركي خلال عامي 2016 و2017 بنسبة 3.5%.

وبحسب تقرير، فإن «البنك الدولي» رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي لعام 2015 من 3.2 إلى 4.2%، نظرا للنمو المتسارع الذي حققته البلاد، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث من عام 2015 حقق زيادة بنسبة 5.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

ولفت التقرير إلى زيادة نسبة الاستهلاك الخاص في البلاد، رغم فترة الغموض التي سادت عقب الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران العام الماضي، وإلى انخفاض معدل الاستثمار بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.

وتوقع «البنك الدولي» أن انخفاض أسعار النفط، سيساهم في تحقيق التوازن بنسبة 4.6%، في العجز الجاري للناتج الإجمالي المحلي.

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»: «رغم الاضطرابات التي تطوق محيطنا، وهجمات (الدولة الإسلامية)، و(حزب العمال الكردستاني) على بلادنا، فإن اقتصادنا واصل نموه، وحقق نسبة 4%، وهذا المعدل يعد مرتفعا مقارنة مع الاقتصادات الأخرى».

وأضاف «داود أوغلو» في كلمة أمام مجموعة رجال أعمال في العاصمة البريطانية لندن، التي يزورها حاليا: «رغم تأثير الوضع الاقتصادي لبعض الدول المجاورة على تركيا، فإن هناك تطورات إيجابية تجعل بلادنا ملاذا آمنا للاستثمارات الاقتصادية، والأهم من ذلك هو الاستقرار السياسي الذي يسود البلاد».

ولفت أن علاقات بلاده مع «الاتحاد الأوروبي» شهدت تغيرا إيجابيا عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مستذكرا عقد قمة تركية أوروبية تضم 28 دولة، لأول مرة منذ 14 عاما.

وأشار إلى وجود خطة عمل وحزمة إصلاحات تستهدف قطاعات معينة، وترمي إلى تحقيق الانسجام مع المعايير العالمية على صعيد الجودة، وتتضمن تشجيع المنافسة.