اتفق خبراء اقتصاديون، أن الاقتصاد التركي، ينموا بشكل متسارع أكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات مؤسسة «الإحصاء» الرسمية، إن إجمالي الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 97.235 مليار ليرة، (حوالي 33 مليار دولار)، بمعدل زيارة 3.4% عن العام الماضي.

وقال «بورا تامر يلماز»، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، لوكالة «الأناضول»، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2023.

وأشار «يلماز» إلى زيادة القيمة المضافة بالإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحًا أن «الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرص استثمارية أمام الدول التي تمتلك معامل وتعتمد على صناع السلع مثل تركيا». 

بدوره أشار، «سركان أوزجان»، مؤسس شركة «ماكرو فيو كونسولتينغ»، إلى أن «تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي»، موضحًا أن «الصادرات التركية شكلت 29.1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2001».

وأفاد «أوزجان» أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة القادمة، رغم مخاطر الأزمات السياسية، وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك.

من جانبه قال «علي قر علي»، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاستراتيجي في مصرف «عودة»، إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام القادم، لافتًا إلى «إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد».

من جهته قال «براق كانلي» كبير مستشاري مصرف «فيناس إن فيست» إن «نمو الاقتصاد التركي لم يتأثر رغم موجات تصاعد موجات الأزمات السياسية والاقتصادية»، مشيرًا أن «طلب الاستهلاك مازال محافظًا على متانته، فضلاً عن انخفاض الواردات الخارجية، وزيادة الصادرات خاصة إلى دول أوروبية».

وأضاف «كانلي»، أن تركيا تستشهد نموا اقتصاديا خلال العام القادم، لافتًا أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.

يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وضعت تركيا على درجة «Baa3»، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، مشيرة إلى أن «تركيا تمكنت من الاحتفاظ بمقاومتها، في مواجهة الصدمات التي مرت بها خلال العامين الماضيين».

وقال بيان صادر عن المؤسسة الأسبوع الماضي، إن المساحة الجغرافية لتركيا وتركيبتها السكانية، تدعم من تصنيفها كدولة من الممكن الاستثمار بها، كما أن تعادل القوة الشرائية بها البالغ 19 ألف و698 دولارا، في مستوى أعلى من الدول الأخرى المصنفة بدرجة «Baa3».