قال وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي»، اليوم الخميس، إن نمو الربع الأول من السنة الحالية البالغ 2.3% يعود إلى الاستهلاك المحلي على ما يبدو، متوقعا أن يتسارع النمو في الربع الثاني.

«زيبكجي» أضاف خلال مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يكون الاستهلاك المحلي عاملا رئيسيا في نمو 2015، معتبرا أن «تركيا لا تحرز تقدما عندما يكون النمو فيها أقل من 5%».

الوزير توقع أن يتراجع عجز الميزان التجاري إلى 38 مليار دولار هذا العام ليقترب من مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أيضا أن يصل إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى 158.5 مليار دولار هذا العام بانخفاض 3.6 مليار دولار نتيجة للتطورات في العراق وروسيا وأوكرانيا، في حين من المتوقع أن تبلغ الواردات 216 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية تركية، في وقت سابق من الشهر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.3% خلال الربع السابق، متجاوزاً توقعات العديد من المحللين والمؤسسات المالية الدولية والخبراء بنمو نسبته 1.6%.

وحسب البيانات، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.9%، في العام الماضي، دون تغير عن التقديرات الأولية.

ويتخوّف محللون من أن تتسبب التغييرات السياسية الحاصلة في البلاد في تراجع معدل النمو خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وحرمت نتائج الانتخابات التركية، الأخيرة، حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمفرده، وتبع ذلك حالة من الإرباك السياسي أثارت قلقا في حركة الأسواق التركية، وسط إقبال متزايد على شراء الدولار؛ ما خفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.