انكمش القطاع الصناعي التركي مجددا، الشهر الماضي، في ظل معاناة الشركات من حالة الضعف بالسوق، وعدم التيقن السياسي، وضغوط التكلفة الناجمة عن تقلبات سعر الصرف.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تراجع مؤشر مديري المشتريات التركي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 48.8 بدلا من 49.3 في أغسطس/آب الماضي، حسبما أظهرت نتائج المسح الذي أجرته غرفة الصناعة والسوق باسطنبول، حيث يشير أي رقم دون الخمسين إلى انكماش القطاع.

أيضا، تراجعت خلال الشهر الماضي طلبيات التوريد الجديدة التي حصلت عليها المصانع التركية إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، فيما قلصت الشركات أنشطة الشراء بأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2014، وواصلت خفض مخزونات مدخلات الإنتاج متعللة بأن السوق ضعيفة.

وأدى تراجع الليرة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ليبلغ تضخم أسعار المنتجات أعلى مستوى في 19 شهرا.

من جهتها، قالت رابطة المصدرين الأتراك، اليوم الخميس، إن الصادرات التركية تراجعت 19.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتصل إلى 10.61 مليار دولار.

وتصدر الرابطة أرقامها قبل شهر تقريبا من إعلان بيانات مكتب الإحصاءات الحكومي.

يأتي ذلك فيما قالت غرفة تجارة اسطنبول، اليوم، إن أسعار التجزئة في المدينة، التي تعد كبرى المدن التركية، ارتفعت نصف في المائة الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الجملة 0.99%.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار التجزئة 9.04% وأسعار الجملة 7.84%، حسبما ذكرت الغرفة في موقعها على الانترنت.

ويقطن اسطنبول نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة تقريباً.