أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لتركيا بدرجة «Baa3»، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وتوقع بيان صادر عن «موديز»، الجمعة، نشرته وكالة «الأناضول»، أن «تنخفض نسبة نمو الاقتصاد التركي العام الحالي إلى 2.9%»، مشيرا إلى أنه رغم ذلك الانخفاض، «تبقى نسبة النمو مرتفعة مقارنة باقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى»، وقال إن «تركيا تمكنت من الاحتفاظ بمقاومتها، في مواجهة الصدمات التي مرت بها خلال العامين الماضيين».

وقال البيان إن المساحة الجغرافية لتركيا وتركيبتها السكانية، تدعم من تصنيفها كدولة من الممكن الاستثمار بها، كما أن تعادل القوة الشرائية بها البالغ 19 ألف و698 دولارا، في مستوى أعلى من الدول الأخرى المصنفة بدرجة «Baa3».

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في مايو/ أيار 2013، إلى درجة «Baa3» التي تعني إمكانية الاستثمار بها، وفي 11 أبريل/نيسان من العام الماضي، خفضت الوكالة من نظرتها المستقبلية لتركيا من «مستقر» إلى «سلبي».

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.