خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، بينما أبقت على التصنيف عند (A1)، وهو ما يعني أن الجدارة الائتمانية للسلطنة في مستوى متوسط، بفعل تهاوي أسعار النفط.

وقالت «ستاندرد أند بورز» إن سلطنة عمان والبحرين ستكونان الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط، كونهما لا تتمتعان بمراكز مالية جيدة، وتبني كلتاهما موازنتها على أساس أسعار نفط تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يشير إلى تحقيق عجز كبير في الموازنة.

وذكرت «موديز»، في تقرير أصدرته أمس الجمعة، أن سلطنة عمان لديها عدد من عوامل القوة تدعم تصنيفها الائتماني منها، احتمال أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابياً، على الرغم من توقعاتها بأنه سيتراجع إلى نحو 2.6٪ سنوياً حتى عام 2018، مقابل 4.7% في المتوسط بين عامي 2004 و2013، بسبب تراجع أسعار النفط.

ورغم التحسن الطفيف الذي سجلته أسعار النفط الخام خلال الشهرين الماضي والجاري، ليرتفع إلى مستويات الـ60 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 46 دولاراً للبرميل قرب أدنى مستوياته في 6 سنوات، غير أن المراقبين لا يبدون تفاؤلا بشأن تحسن مستقر على المدى القريب، لاسيما في ظل تمسك "أوبك" بسقف إلانتاج الحالي عند 30 مليون برميل يومياً دون خفض.

وتتوقع «موديز»، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً للبرميل خلال 2015، وأن يرتفع تدريجياً إلى 75 دولاراً للبرميل في عام 2018.

وأشارت إلى أن الحكومة العمانية لديها الكثير من الأموال، وكذلك الودائع في النظام المصرفي المحلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الحكومية من 8 مليارات ريال عماني (20.8 مليار دولار) في عام 2004، إلى 24 مليار ريال (62.4 مليار دولار) في نهاية 2013، أي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو تسعة أضعاف الدين الحكومي.