أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الإثنين، تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية، «AA3»، مع  نظرة مستقبلية مستقرة، مثنية في الوقت ذاته على قوة النظام المصرفي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير المال السعودي «إبراهيم العساف»، قوله إن «نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على رغم الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

من جهته، أكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» الدكتور «فهد المبارك» أن «المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية».

وأضاف أن «تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطات لتقوية الملاءة المالية للدولة».

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني، الجمعة الماضية، بعدما سحق تحطم النفط ميزانية المملكة، مشيرة إلى أن الهبوط الكبير في أسعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية تسبب بخلق تأرجح سلبي واضح في الصورة المالية للسعودية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وانخفضت قدرات المملكة الغنية بالنفط من فائض ميزانية صحي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز متوقع قدره 16% هذا العام.

وتقدر الوكالة أنه ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل مؤثر، ستعاني السعودية من العجز في السنوات الثلاث المقبلة. ويعني التصنيف الائتماني الأقل أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة للسعودية.

غير أن وزارة المالية السعودية، قالت السبت الماضي، إن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A ونظرة مستقبلية «سلبية»، لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأعربت الوزارة عن عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل «ستاندرد آند بورز»، معتبرة أن التقييم الذي قامت به الوكالة «عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع».

ولفتت الوزارة إلى أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيير التقييم وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادًا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل».

وأكدت الوزارة أن قرار الوكالة لم يكن متسرعا فحسب، «بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف»، ومما يؤكد موقف الوزارة، الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف الوكالات الدولية الأخرى.

وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.

وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سبق واتهم وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير/ كانون ثان الماضي بأنها «منحازة» في تقاريرها، بعدما خفضت تقييمها لأمريكا من +AAA إلى +AA، وبعدها بفترة بسيطة وجه لها الاتهام رسميا بأن تقاريرها غير الدقيقة كانت سببا في الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، وتم طلب غرامة مالية مقدارها مليار دولار.