خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من «مستقرة» إلى «سلبية»، متوقعة تضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن تقرير حديث لـ«موديز» قوله: «نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12- 18 شهرا المقبلة».

وأضافت أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط، لفترة أطول، وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14% خلال 2016، فإنها تعتقد مخاطر الائتمان في النظام آخذة في التنامي.

وقالت «موديز» إنه من المرجح أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.

وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية، في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا، لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط مما زاد الضغوط على السيولة.

كانت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أظهرت تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7% على أساس سنوي بنهاية يناير/ كانون الثاني، في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.

وتعد السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، وتأثرت بشكل كبير عقب تراجع أسعاره منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 40 دولار في الوقت الحالي، ما دفعها والعديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.

يشار إلى أن «موديز» قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

كما قالت «موديز»، الأسبوع الماضي، إن الإنفاق الحكومي سيتابع دعمه لظروف التشغيل في البنوك الخليجية، مما يسمح ببقاء أدائها مرنا في 2016، مع أن السيولة ستتعرض للتراجع.

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.