قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إنها وضعت تصنيفها للإمارات والكويت وقطر عند AA2، بينما وضعت السعودية عند Aa3، من أجل تخفيض محتمل.

وقالت «موديز» إنها وضعت التصنيف السعودي Aa3 قيد المراجعة من أجل احتمال خفضه إذا خلصت المراجعة إلى أن الخطط الحكومية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية، متوقعة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالمملكة إلى حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما لفتت إلى أن الإمارات  التى صنفت عند AA2 تعتمد على الهيدروكربونات لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وضعت أيضا تصنيفها لقطر AA2 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيبلغ في المتوسط 3.6% حتى 2019 بانخفاض كبير مقارنة مع متوسط نمو تجاوز 6% بين 2011 و2015.

وتوقعت «موديز» أن يدعم تركيز الحكومة القطرية على مشروعات البنية التحتية النمو الحقيقي في السنوات الأربع القادمة.

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

 فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات.

وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، وكلها شركات أمريكية المنشأ.