عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من «مستقرة» إلى «سلبية»، وقالت إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

الوكالة أضافت في تقرير لها، أمس الأربعاء: «نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 - 18 شهرا المقبلة»، حسب ما نقلت عنها وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعربت عن اعتقادها بأن مخاطر الائتمان في النظام المصرفي السعودي آخذة في التنامي في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14% خلال عام 2016.

ورجحت «موديز» أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.

وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط مما زاد الضغوط على السيولة.

وعكست هذه الخطوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية.

وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وأقرت موازنتها لهذا العام بعجز متوقع بلغ 87 مليار دولار.

كانت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أظهرت تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7% على أساس سنوي بنهاية يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين ليصل إلى(أيه سالب).