قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن الإصلاحات المالية التي تعتزم السعودية القيام بها ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ستمكنها من الحفاظ على وضعها الائتماني الحالي، وقد تمكنها مستقبلا من تحسين تصنيفها الائتماني.
وأضتفت الوكالة في بيان لها أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ستؤدي إلى تقليص العجز والتخفيف من عبء الدين وزيادة النمو، والتي يمكن في المقابل أن تمارس ضغوطا تصاعدية على تصنيف المملكة.
وأكدت أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية إذا ما نتجت عن إصلاحات هيكلية دائمة، وفقا لـ«CNBC عربية».
وأشارت إلى إن رؤية المملكة 2030 قد تواجه عدة تحديات من أهمها خفض الدعم وانعكاساته، لكن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من شأنه إحداث تغيير جوهري في الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية، وإظهار نقاط القوة الكامنة فيه.
وأعلنت السعودية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية حينها، تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التى تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا.
ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
