أبدى صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تأييده خطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أواخر الشهر الماضي، عن خطوات رامية إلى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ويحث صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من هذه الإجراءات.

وقال الصندوق، في بيان اليوم الخميس، إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع.

وصرح «تيم كالين»، المسؤول بصندوق النقد الدولي، بعدما قاد وفدا إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الصندوق: «من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف: «لضمان نجاحها (الأهداف)، يلزم ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة».

وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى إلى جني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015.

وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 16% السنة الماضية.

غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة في السوق المحلية التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا أن «السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط».

ورأى صندوق النقد أيضا أنه يستحسن الطريقة التي تمول بها الحكومة عجزها، من خلال السحب من احتياطياتها المالية، وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.