جدد صندوق النقد الدولي، إشادته بالإصلاحات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، خلال الشهور الأخيرة الماضية، ضمن «رؤية السعودية 2030».

وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية «تيم كالين»، إعجابه بالإصلاحات التي قام بها المسؤولون في المملكة خلال الأشهر الماضية.

وأكد أن «رؤية السعودية 2030» ستسهم في تنويع الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على النفط، وتقوية القطاع الخاص، وطرح بعض المشاريع للخصخصة، وإقامة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق إصلاحات في السياسات النقدية والمالية بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن تلك الإصلاحات مرفوقة بجهود الحكومة السعودية، لضبط الإنفاق العام، ستؤدي في النهاية إلى دفع معدلات النمو المنخفضة حاليا، وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين خاصة بين الشباب، بحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وشدد «كالين»، الذي رأس بعثة الصندوق إلى السعودية مطلع الشهر الحالي لإجراء مشاورات المادة الرابعة، على أن تلك الإصلاحات تضع الاقتصاد السعودي على المسار الصحيح؛ لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن الأمر الأكثر أهمية من الإصلاحات، هو كيفية تنفيذها وترجمة تلك الخطط إلى سياسات على أرض الواقع.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الخميس الماضي، تأييده خطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية، الشهر الماضي، مشيرا إلى أن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أواخر الشهر الماضي، عن خطوات رامية إلى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ويحث صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات، على تبني الكثير من هذه الإجراءات.

وفي تصريح سابق لـ«كالين»، قال: «من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف: «لضمان نجاحها (الأهداف)، يلزم ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة».

وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى إلى جني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015.

وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 16% السنة الماضية.

غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة في السوق المحلية التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا أن «السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط».