حث «صندوق النقد الدولي» السعودية على تقليص الدعم الحكومي للطاقة المحلية وفاتورة أجور العاملين بالقطاع العام مع تأثر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بهبوط أسعار الخام.

وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد على ست سنوات مقتربة من 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بينما زادت حكومة المملكة الإنفاق بعدما أمر الملك «سلمان بن عبد العزيز» بصرف مكافأة لموظفي الدولة في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب توليه مقاليد الحكم.

وقال «صندوق النقد الدولي»، أمس الأربعاء، بعد مشاورات مع السعودية إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط لكنه حث المملكة على ضبط وضعها المالي، بحسب وكالة «رويترز».

وكان الصندوق قال في يونيو/ حزيران الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد السعودي 2.8% هذا العام، وينخفض إلى 2.4% العام القادم، مرجحا أن تسجل الحكومة عجزا قدره 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وقال «تيم كالين»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية للصحفيين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في المملكة في الربع الثاني من العام يشير إلى أن معدل النمو السنوي للنشاط الاقتصادي ربما يزيد قليلا عن المتوقع.

وذكر الصندوق أن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها المملكة ودينها العام المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.

وأكد الصندوق على ضرورة اتخاذ إجراءات من بينها رفع أسعار الطاقة المحلية وتقليص حجم الخدمة المدنية على المدى الطويل وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ضرائب الأراضي والقيمة المضافة وتطبيق إصلاحات لدعم التوظيف في القطاع الخاص.

وذكرت صحيفة سعودية هذا الشهر أن المملكة تتطلع إلى خفض الدعم على البنزين بعدما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة تلك الخطوة الشهر الماضي.

وإذا رفعت السعودية أسعار البنزين فإن ذلك سيكون أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية في المملكة منذ سنوات وهو إجراء حساس جدا من الناحية السياسية إذ يعتبر كثير من السعوديين أن الوقود الرخيص حق مكتسب لهم باعتبارهم مواطنين في أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط.