دعت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، المملكة العربية السعودية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بـ3 وسائل، تتضمن تعزيز ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
ووصفت «لاغارد»، في حوار لـ«الاقتصادية» القطاع المصرفي السعودي بـ«القوي»، مؤكدة «قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي فرضها، انخفاض أسعار النفط».
«لاغارد» التي التقت الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أمس الاثنين، اعتبرت الإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا بالسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، «خطوة إيجابية».
وأشارت إلى أن «تطوير سوق مستقل للسندات في السعودية يمكن أن يشكل قناة تمويل إضافية، خصوصا إذا كان إصدار الأذون أو السندات مبرمجا ضمن مواعيد وجداول زمنية محددة».
وحول انخفاض أسعار النفط، قالت «لاغارد»: «نعتقد في صندوق النقد أن انخفاض النفط يعتبر فرصة تتطلب من السعودية دراسة عدة خيارات أولها إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، وعندما نقول ذلك فلا بد من إعادة النظر في سياسات الدعم، إضافة إلى تحويل وجهات الإنفاق إلى مشروعات ذات كفاءة استثمارية عالية».
وتابعت: «كما يجب إعادة النظر في فاتورة الأجور التي تشكل عبئا على كثير من الحكومات في العالم، وذلك باتباع سياسة أكثر تشددا، في ظل أهمية التفكير في كيفية تعظيم الإيرادات الحكومية لتعويض انخفاض عائدات البترول، ومنها إصلاح النظام الضريبي والمضي قدما في ضريبة القيمة المضافة».
ودعت «لاغارد»، السعودية أيضا إلى «التفكير في تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد».
وحول رؤيتها لعمل صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، قالت مديرة صندوق النقد: «سأضع في مقدمة أولوياتي للمرحلة المقبلة إصلاح نظام الحصص التصويتية، لإعطاء الدول الأعضاء فرصة لزيادة حصتها التصويتية ومنها السعودية التي وافقت على زيارة موارد الصندوق».
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن توقعت «أوبك»، سوقا أكثر توازنا في العام المقبل، وتنبأت وزارة الطاقة الأمريكية بانخفاض أكبر للإنتاج.
وكانت الرياض بالتعاون مع شركائها الخليجيين وراء تحول استراتيجية «أوبك» نهاية العام الماضي، التي فضلت حماية الحصة السوقية على خفض الإنتاج، بغرض دعم الأسعار في الأسواق التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.
وفي ظل تراجع أسعار النفط فإن الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها تواجه تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما العام الحالي قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.