أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته بتحقيق السعودية نموا اقتصاديا منخفضا في 2016، جراء تدني أسعار النفط، إلا أنه قلص تقديراته للدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تقريره التحديثي عن توقعات الاقتصاد العالمي لشهر أبريل/نيسان رجح الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% هذا العام، وهي أدنى نسبة نمو خلال سبعة أعوام، لكنه توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% في 2017، ليحافظ بذلك على التوقعات التي أصدرها في يناير/ كانون الثاني.

ورأى صندوق النقد، أن «التراجع الحاد في أسعار النفط يلقي بثقله على توقعات الاقتصاد الجمعي في السعودية»، معتبرا أن خطوات ضبط إضافي للإنفاق لا تزال مطلوبة من السعودية والدول النفطية، بينها إصلاح أسعار الطاقة، وتقليص تكلفة الأجور الحكومية، وتحديد أولويات الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب غير النفطية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، 3.1% في 2016، أي بانخفاض قدره 0.8% عن توقعات الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول، فيما توقع نموا للمنطقة السنة المقبلة بنسبة 3.5%، أي بتراجع 0.7 عن توقعاته السابقة، بعد أن سجلت نموا في 2015، 2.5%.

واعتبر تقرير صندوق النقد أن «التوقع عبر منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان وباكستان، ضعف بشكل كبير بسبب التراجعات الإضافية في أسعار النفط والنزاعات المتزايدة والمخاطر الأمنية»، كما شمل خفض التوقعات دول مصدرة ومستوردة للنفط.

وعلي صعيد الدول المنتجة للنفط في المنطقة، تراجع توقع النمو من 3.8% إلى 2.9%، فيما بلغ النمو الاقتصادي في هذه الدول 1.9% فقط العام الماضي. أما الدول المستوردة، فيتوقع أن يبلغ نموها هذه السنة 3.5%، علما أن الصندوق توقع في أكتوبر/تشرين الأول نموها بنسبة 4.1%.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان)، توقع صندوق النقد أن يبلغ نموها 1.8% فقط في 2016، متراجعا من 3.3% العام الماضي. بينما على المدى المتوسط، توقع الصندوق ارتفاع نسبة النمو في دول الخليج إلى أكثر من اثنين في المائة.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وحذر من الصدمات السلبية والمخاطر التي قد تهدد النمو.

وذكر الصندوق النقد أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2% خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في شهر يناير/كانون الماضي بلغت نسبتها 3.4%

كما خفض الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إلى 3.5%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.6%، مفيداً بأن أبرز المخاطر الحالية تتمثل في عودة الاضطرابات المالية، وتراجع الثقة والطلب العالمي.