وقعت اليوم الجمعة اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضا جديدا بقيمة 51 مليون دولار أمريكي.

وقام بالتوقيع من الجانب الموريتاني «المختار ولد جاي»، وزير الاقتصاد والمالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي»، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

ويستهدف مبلغ القرض المقدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية المساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن الهبوط في حصيلة صادرات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية، على وجه الخصوص صادرات الحديد.

جدير بالذكر، أنه بتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قد قدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية 20 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون دولار أمريكي.

على صعيد آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة موريتانيا الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الموريتانية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها 7 وكالات، 10 اتفاقيات خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دولار أمريكي. وتستفيد الجمهورية الإسلامية الموريتانية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا.

بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للجمهورية الإسلامية الموريتانية نحو 495 مليون دولار أمريكي.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الموريتانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.

في هذا الإطار، شارك حتى الآن 350 متدربا في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

كما تستفيد موريتانيا من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق، تحقيقاً لأغراضه، وبإطار الوسائل المتاحة له، لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر، والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية.

استفادت موريتانيا كذلك من مبادرة «عربستات» التي تهدف لتعزيز وتنمية القدرات الإحصائية بالدول العربية.