توقع «صندوق النقد العربي»، أن تسجل الدول العربية نموا يتراوح بين 2.8% خلال 2016، ليرتفع إلى 3.1% في 2017، وفقا لتقرير صادر عن الصندوق أمس السبت.

وأضاف تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، أن تلك التقديرات تأتي استنادا للتوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

وكانت أسعار النفط انخفضت بأكثر من 70% منذ منتصف 2014 لتصل إلى قرب مستويات 20 دولارا مقابل نحو 105 دولارات للبرميل، وسط تخمة في المعروض وتراجع في الطلب بفعل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع استمرار تباين الأداء الاقتصادي ما بين الدول العربية المصدرة للنفط المتوقع أن يشهد نموها تباطؤا خلال عامي 2016 و2017، ليسجل 2.6% و3.1% على الترتيب، وبين الدول العربية المستوردة له، والمتوقع أن تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة الوتيرة خلال تلك الفترة ليسجل 3.8% و4.3% على الترتيب.

ويسعى كبار منتجي النفط داخل وخارج «أوبك» لضبط مستويات الإنتاج لإيقاف تراجعات الأسعار، وذلك خلال اجتماع الدوحة المرتقب في 17 أبريل/نيسان الجاري، وسط أجواء يسودها التفاؤل بشأن اتفاق مرتقب.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل نمو دول «مجلس التعاون الخليجي» إلى 2.5% عام 2016، فيما يتوقع ارتفاع النمو إلى 2.6% عام 2017 مدعوما بالارتفاع المتوقع لأسعار النفط والانحسار التدريجي لأثر سياسات التصحيح المالي.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية، توقع في يناير/كانون الثاني الماضي، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، إلى نحو 2.4 تريليونات دولار لعام 2015، مقابل 2.8 تريليونات دولار في عام 2014، على أن يتحسن خلال العام 2016 ليصل إلى 2.5 تريليونات دولار.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليبلغ حوالي 7.4% في 2016، ليرتفع إلى 8.1% خلال 2017.

يشار إلى أن مؤشر التضخم الخليجي الصادر عن المركز الإحصائي لدول «مجلس التعاون الخليجي» سجل ارتفاعا بنحو 1.5% خلال 2015، بحسب بيانات رسمية.