بلغ حجم الاستثمارات السياحية في الدول العربية حتى نهاية 2015 أكثر من 75 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هناك طلب على تأمين ضمان الاستثمار بنهاية العام 2016 تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

والتقي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور «بندر بن فهد آل فهيد» قبل يومين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية «أسامة عبدالرحمن القيسي»، بحضور وزير السياحة بالجمهورية اليمنية «معمر الإرياني» ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة «عادل عوض» وأمين عام المنظمة السفير «سيد المختار الحضرامي»، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وذلك بمقر المنظمة في جدة لبحث سبل تشجيع الاستثمارات السياحية من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة.

وأوضح «آل فهيد» أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المنظمة في دعم القطاع السياحي بالدول العربية، وأن طرح بوالص لضمان الاستثمارات السياحية الأجنبية في الدول العربية من خلال تعاونها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنشيط وضمان الاستثمارات السياحية بمختلف البلدان.

وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن أمان لاستثماراته، حيث يعتبر تأمين ضمان الاستثمار أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، والتي تغطي القيود على التحويلات المالية للمستثمر والحظر ومصادرة الممتلكات والمشكلات الداخلية والخارجية، كالاضطرابات المدنية والحروب، بالإضافة إلى أن البوليصة تساهم في إنجاح خطط جذب الاستثمارات للبلد المضيف وتهيئ المناخ الاستثماري الآمن للمستثمر.

من جهته، قال «الإرياني» إن هذا اللقاء يأتي امتدادا لمذكرة التعاون الموقعة مع المنظمة العربية للسياحة، الخاصة بتسويق ضمان تأمين الاستثمار الأجنبي في الجمهورية اليمنية التي وقعت في جدة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأن هذه الاتفاقية ستكون عونا لليمن بقيادة الرئيس «عبدربه منصور هادي» على تطوير جزيرة سقطرى حتى تصبح واجهة سياحية عالمية لليمن من خلال إنشاء شركة للاستثمار السياحي في الجزيرة بالشراكة مع مستثمرين يمنيين وخليجيين وأوروبيين لإدارة وتطوير القطاع السياحي بالجزيرة، وخلق نموذج جديد لتنمية السياحة في اليمن، وحتى يشعر المستثمر بأن هناك ضمانا للاستثمار الذي سيكون له مردود إيجابي لتسريع عملية الاستثمار السياحي بالجزيرة.