أظهر تقرير لـ«صندوق النقد العربي» أن أداء الاقتصادات العربية تأثر خلال العام 2014 بمجموعة من العوامل، تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.

وأوضح التقرير الذي تناول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة، أن الأوضاع المالية تأثرت لناحية الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية، وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية بنسبة 6.2% ليصل إلى نحو 952.6 مليار دولار في 2014، ما يمثل نحو 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نشرت صحيفة «الاقتصادية».

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليارات دولار في 2014، وهو ما يمثل نحو 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى نحو 67 مليار دولار في 2014، أي ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.

وبين التقرير أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.

وأضاف أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى نحو 2.5% عام 2014.

وأكد التقرير أن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط، خصوصا خلال الربع الرابع من العام الماضي، الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بنحو 27%، إضافة إلى أثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية عددا من المشاريع الضخمة في مجالات البنية التحتية.

وتأثـرت موازين مدفوعات الدول العربيــة غيـــر النفطية سلبا بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا في دول منطقـــة اليورو الشريك التجاري الأبرز.

وأسفرت تعاملات الدول العربية مع العالم عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعاتها من 115.1 مليار دولار عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليارات في 2014.

ولفت التقرير إلى أن أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وتضعف قابلية مخرجاتها للتوظيف وتؤثر في كم عرض العمل ونوعه، هو أن القطاع العام كان وما يزال الموظف الرئيسي لليد العاملة في عدد من الدول العربية، ما أفرز نظاما تعليميا مقولبا لصناعة الشهادات اللازمة للتوظف في القطاع العام وتقويمها، كما أن غياب الحوافز وهيكل الحوكمة داخل المنظومة التعليمية وآليات المساءلة على النوعية، أدت إلى ابتعاد الجامعات والمعاهد العليا من محيطها الخارجي، بخاصة من قطاع الأعمال والمجتمع المدني.