قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، أحد أكبر البنوك الإماراتية المدرجة، أمس الأربعاء، ‏إنه يتوقع تباطؤا في القطاع التجاري للبنك خلال العام الجاري في وقت ينتظر أن ينمو فيه قطاع التجزئة.

وأضاف «أليكس ثيربسي» في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي، أنه يتوقع نمو الإيرادات الأساسية للبنك في 2016.

ولم يحدد «ثيربسي» رقما على وجه التحديد لنسبة النمو المتوقعة في إيرادات البنك الأساسية.

وأضاف: «نتوقع نموا في خانة الأحاد لأرباح البنك خلال العام الجاري».

وهبطت أرباح البنك في 2015، إلى 5.23 مليار درهم (1.43 مليار دولار) بانخفاض قدره 6.2% عن أرباح عام 2014 البالغة 5.56 مليار درهم (1.52 مليار دولار).

ولم يفصح «ثيربسي» عن مستويات السيولة الحالية للبنك، إلا أنه أشار أن مستويات السيولة تحسنت.

ويضغط هبوط أسعار النفط في الدول المنتجة على مستويات السيولة لدى المصارف الخليجية بوجه عام مع اتجاه الحكومات نحو تسييل أصولها لضبط ماليتها العامة.

ولكن مذكرة بحثية صادرة عن شركة الوطني للاستثمار، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني، قالت في 19 فبراير/شباط الماضي، إن تأثير سحب الودائع الحكومية من بنوك أبوظبي له أثر محدود على المصارف العاملة بالقطاع.

وردا على تساؤلات حول إمكانية الدخول إلى السوق الإيراني، قال «ثيربسي»: «لن نستثمر في إيران بالوقت الحالي، هدفنا التوسع في أسواقنا الحالية وفي مقدمتها مصر».

وعلل الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني عدم الذهاب إلى إيران بالوقت الحالي بمشاكل تتعلق بالتحويلات والبنية التحتية المصرفية.

وقال: «هناك الكثير من المشاكل في السوق الإيراني بالوقت الحالي تتعلق بنظم التحويلات بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها».

وتسعى بعض الشركات والبنوك الدخول إلى السوق الإيراني بعد رفع العقوبات في مطلع العام الجاري في إطار صفقة مع القوى الدولية مقابل التنازل عن برنامجها النووي الطموح.

وكشف «ثيربسي» عن وجود نقص في الدولار بأسواق الإمارات، لكنه قال إن هذا النقص لا يمثل أزمة.

«التعاون الخليجي» لا يمكنه الوفاء بديون تبلغ 94 مليار دولار

إلى ذلك، قالت الكاتبة «ستيفانيا بيانشيه» على موقع «بلومبيرغ بيزنيس» إن من المتوقع أن تواجه دول «مجلس التعاون الخليجي» مشكلة في الوفاء بديون تبلغ 94 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ضوء ما تواجهه المنطقة من تباطؤ في النمو، وتخفيض التصنيف الائتماني، وفقا لـ«HSBC».

وأوضحت أنه يجب على هذه الدول النفطية الغنية الوفاء بمبلغ 52 مليار دولار كمستندات، ومبلغ 42 مليار دولار كقروض مشتركة، غالبيتها في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حسبما ورد في تقرير البنك، مشيرة أن هذه الدول تواجه عجزا في الحساب الجاري والمالي يقدر بـ350 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقال المحلل الاقتصادي الرئيسي للشرق الأوسط في لـ«HSBC»، «سيمون ويليامز»: «إن التوقعات بأن هذه الفجوات في التمويل، سيتم تمويلها جزئيا عبر بيع ديون سيادية بالدولار الأمريكي، ما سيعقد الجهود بإعادة تمويل الأوراق الحالية التي ستكون مستحقة خلال 2016 و2017».

وأضاف: «ومع تصرف الخليج كسوق ائتمانية واحدة، فإن تحدي دفع الديون سيكون أكثر وضوحا، إذ سيتضاعف ذلك بسبب نقص السيولة الإقليمية، وارتفاع الأسعار وخفض التصنيف الائتماني».

وقد اتخذت دول الخليج العربي، التي تنتج مجتمعة حوالي ربع الإنتاج النفطي في العالم، عدة إجراءات غير مسبوقة، من أجل دعم المالية العامة، فيما يكافح النفط الخام ليرتفع عن أدنى مستوى من الأسعار هبط إليه منذ 12 عاما، وهذه الدول التي تضم السعودية وعمان، تضررت أيضا بفعل سلسلة من تخفيض التصنيفات الائتمانية، بينما تم استنزاف مليارات الدولارات من النظام المصرفي في المنطقة.

ويقول  «HSBC»إن على دول الخليج ديونا مستحقة قدرها 610 مليارات دولار من القروض المشتركة والسندات، ويشمل ذلك الديون المالية والشركات، وكذلك الديون السيادية، وهي بالدرجة الأولى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

ويثق البنك بأن هذه الفجوات في التمويل ستتم تغطيتها، ويتوقع إصدار سندات مالية سيادية أجنبية لتمويل العجز في الموازنات، وأن وأي إصدار جديد لابد أن يلبي الحاجات المستقبلية لإعادة التمويل، كما يقول البنك، ونصف الاستحقاقات تقريبا، المستحقة الدفع خلال العامين المقبلين، هي في قطاع البنوك.