أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأصول الأجنبية في "مصرف الإمارات المركزي" (البنك المركزي) بنحو 2.4 مليارات دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأفادت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف بأن الأصول الأجنبية التي بحوزته بلغت في فبراير/شباط الماضي 306.14 مليار درهم (83.4 مليارات دولار) ارتفاعا من 296.9 مليارات درهم (81 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.1%.

ووفقاً لحسابات مراسل وكالة «الأناضول» للأنباء، فإن أصول مصرف الإمارات المركزي المقومة بالعملات الأجنبية زادت بنسبة 11.3% على أساس سنوي في فبراير/شباط 2016، مقارنة بنحو 274.93 مليار درهم (75 مليار دولار) في فبراير/شباط 2015.

وأوضحت بيانات المصرف أن الزيادة الأصول الأجنبية تعود إلى ارتفاع الودائع الأجنبية إلى 134 مليار درهم في فبراير/شباط الماضي مقارنة بنحو 122.2 مليارات درهم خلال الشهر  السابق عليه.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، «وضاح ألطه»،(عراقي مقيم في الإمارات)، أنه «رغم معاودة نمو الاحتياطيات الأجنبية في الإمارات خلال فبراير/شباط نتيجة زيادة الأرصدة والودائع لدي البنوك بالخارج، بعد تراجعها خلال الشهر السابق عليه، إلا أن تحديات انخفاض أسعار النفط لا تزال قائمة».

وتابع «ألطه»، في تصريحات لـ«الأناضول»: «من المتوقع أن تلجأ الإمارات لأدوات الدين في أسواق المال المحلية والعالمية؛ لتخفيف الضغط على السحب من الاحتياطي النقدي بهدف دعم خطط الإنفاق الحكومية».

ومنذ يونيو/حزيران 2014، خسرت أسعار النفط نحو 75 من قيمتها حيث تدور الأسعار حاليا حول 35 دولارا للبرميل بعدما كانت تزيد عن 120 دولارا للبرميل.

وتعكف الحكومة الاتحادية الإماراتية حالياً على المصادقة على قانون اتحادي جديد من شأنه أن يسمح لها بإصدار السندات لأول مرة بدلاً من إصدارها بشكل منفصل لكل إمارة من الإمارات السبع.

ومن المتوقع إصدار القانون، الذي ما يزال قيد الدراسة منذ ست سنوات، خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، على أن يتولى مصرف الإمارات المركزي عملية الإصدار.