كشف تقرير صادر عن «ماكين كابيتال» عن أن حجم إنتاج شركات البتروكميات الأربعة عشر المدرجة بالسوق السعودية بلغ نحو 47 مليون طن متري كمنتجات نهائية ووسيطة.

ومازلت تلك الشركات مستمرة في التوسعة حتى تحقق حجم إنتاج أعلى، وبالتالي حصص سوقية أكبر من السابق مستفيدة من تربع المملكة على حجم احتياطي نفطي وبنية تحتية تكفيها لعشرات السنوات، وفقا لقناة «سي إن بي سي».

وقفزت احتياطيات السعودية من النفط الخام خلال العام الجاري بنسبة 22% محققة مستويات قياسية عند ما يقارب 325 مليار برميل، ما شجع شركات البتروكيماويات على تعزيز أنشطتها الاستثمارية لتعويض التراجع في أسعار النفط التي هبطت منذ يونيو/حزيران العام الماضي حتى اليوم بنسبة 59%.

وكانت احتياطات السعودية من النفط تتراوح بين 264 و267 مليار برميل طوال الفترة من 2010 وحتى 2014، قبل أن تسجل القفزة الكبيرة في 2015.

وسجلت الاحتياطات النفطية نحو 266.6 مليار برميل في 2014، و265.8 مليار برميل في 2013، 265.9 مليار برميل في 2012، وأخيرا 265.4 و264.5 مليار برميل في 2011 و2010 على الترتيب.

بينما كشف التقرير أن متوسط الإنتاج اليومي للسعودية من النفط الخام بلغ 10.2مليون برميل في 2015، وهو أول ارتفاع عن حاجز الـ10 مليون برميل، متخطيا أعلى إنتاج سابق الذي سجلته المملكة في عام 2012 وكان يقدر بنحو 9.76 مليون برميل يوميا.

وكان الإنتاج اليومي من النفط في المملكة قد ارتفع من 8.17 مليون برميل في 2010 إلى 9.31 مليون برميل في 2011، قبل طفرة 2012 التي سجلت 9.76 مليون برميل، ليعاود الهبوط في 2013 و2014 مسجلا 9.64 مليون برميل و9.71 مليون برميل في 

ومؤخرا دعت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، المملكة العربية السعودية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بـ3 وسائل، تتضمن تعزيز ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

ووصفت «لاغارد»، التي التقت الملك «سلمان» في السعودية قبل أيام، القطاع المصرفي السعودي بـ«القوي»، مؤكدة «قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي فرضها، انخفاض أسعار النفط».

وحول انخفاض أسعار النفط، قالت «لاغارد»: «نعتقد في صندوق النقد أن انخفاض النفط يعتبر فرصة تتطلب من السعودية دراسة عدة خيارات أولها إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، وعندما نقول ذلك فلا بد من إعادة النظر في سياسات الدعم، إضافة إلى تحويل وجهات الإنفاق إلى مشروعات ذات كفاءة استثمارية عالية».

وكانت الرياض بالتعاون مع شركائها الخليجيين وراء تحول استراتيجية «أوبك» نهاية العام الماضي، التي فضلت حماية الحصة السوقية على خفض الإنتاج، بغرض دعم الأسعار في الأسواق التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.

وفي ظل تراجع أسعار النفط فإن الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها تواجه تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما العام الحالي قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.