أفاد تقرير متخصص أن إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات المصارف الخليجية بلغ بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول للعام الجاري نحو 258.9 مليار دولار أمريكي مرتفعا 8.1% عما كان عليه في نهاية نفس الشهر للعام 2014.

وأكد التقرير الصادر عن «المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية»  أن «القطاع المصرفي الخليجي يعد أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي، حيث إن القطاع المالي هو المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».

وتابع التقرير: «لا يزال القطاع المصرفي الخليجي يواصل أداءه بشكل قوي منذ بداية العام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط، والذي يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الخليجية بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول للعام 2015 نحو 258.9 مليار دولار أمريكي، مرتفعاً بنسبة 8.1% عما كان عليه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014».

وأوضح التقرير أن تحقيق التكامل بين البنوك الخليجية يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي ومن الممكن أن يتم ذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.

وأضاف التقرير: «تلعب البنوك الخليجية دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية».

كما أن البنوك الخليجية لا تكتفي بدورها في تمويل التجارة فقط، وإنما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في الحفاظ على السيولة فيما بين الدول الخليجية.

وقد ارتفعت التوقعات بأن يحمل العام 2016 القادم في طياته العديد من التحديات للقطاع المالي والمصرفي، حيث أشار عدد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى أن عام 2016  سيكون بمثابة تحد جديد أمام المصارف الخليجية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.