سجلت إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد السعودية، خلال الربع الثالث العام الجاري، 2454.5 مليار ريال (645.5 مليار دولار)، بانخفاض 2.6% خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب صحيفة «الرياض» السعودية، فقد وصل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال الربع الثالث من عام  2015 نحو 2454.5 مليار ريال، بانخفاض 65.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% أي ما يعادل 97.1 مليار ريال خلال الربع السابق.

وحقق إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة انخفاضا سنوياً نسبته 12.1%، أي ما يعادل 338.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

وبتحليل مكونات إجمالي الأصول الاحتياطية خلال الربع الثالث من عام 2015 مقارنة بالربع السابق، وفقا لتقرير أصدرته المؤسسة، فقد انخفض الوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.9%، تعادل 222 مليون ريال ليبلغ 11.7 مليار ريال، وانخفضت الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج بنسبة 7.5%، أي ما يعادل 136.2 مليون ريال لتبلغ 1672.2 مليار ريال.

كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.2%، أي ما يعادل 62 مليون ريال ليبلغ 33.2 مليار ريال.

في حين حققت الودائع في الخارج ارتفاعاً نسبته 10.6%، أي ما يعادل 70.6 مليار ريال لتبلغ 735.7 مليار ريال، بينما استقر احتياطي الذهب عند 1624 مليون ريال.

وكانت مؤسسة النقد، أصدرت نيابة عن وزارة المالية، سندات تنمية حكومية بقيمة 55 مليار ريال تم طرحها على بنوك ومؤسسات مالية خلال الربع الثالث من عام 2015.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن تنفق السعودية جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة في ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.

وأشار الصندوق في تقرير له نهاية الشهر الماضي إلى أن عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة و19.4% في العام القادم.

وكانت المملكة سجلت آخر عجز في عام 2009 عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويرسم التقرير صورة متشائمة للضغوطات المالية على الرياض التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في منطقة الخليج العربي ستعمل المملكة على تقليص النفقات في ميزانيتها.

وسحبت السعودية نحو 70 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم وذلك لسد العجز في الميزانية فيما تراجعت احتياطياتها المالية بنحو 73 مليار دولار مع بدء انخفاض أسعار النفط الخام التي انخفضت منذ شهر حزيران 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي ألعالمي لتصل إلى 654.5 مليار دولار بعدما سجل الصندوق السيادي للمملكة أعلى مستوياته في شهرأغسطس/اَب 2014 إذ بلغ 737 مليار دولار.

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)