ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية إلى 2.179 تريليون ريال بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وجاءت الزيادة بقيمة قدرها مليوني ريال مقارنة بشهر أبريل/نيسان السابق، والتي سجلت 2.177 تريليون ريال. 

وارجعت مؤسسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نشرتها الشهرية لشهر مايو/أيار، الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاع الأصول إلى زيادة النقد الأجنبي والودائع في الخارج. 

واستقر الاحتياط العام خلال مايو/أيار عند 619.5 بليون ريال من دون تغيير عن أبريل/نيسان. 

وكان الاحتياطي سجل ارتفاعا بقيمة 600 مليون ريال خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الثاني 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديدا منذ يولوي/تموز العام الماضي حينما سجل ارتفاعا طفيفاً بقيمة 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وكانت الحكومة السعودية سحبت خلال العام الماضي من الاحتياط العام 251 بليون ريال، قبل أن يشهد الاحتياط استقرارا في ديسمبر.

وأظهرت بيانات نشرة «ساما» هبوط احتياط المملكة لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.646 مليار ريال، بتراجع 79 مليونا مقارنة بأبريل/نيسان الذي كان 7.725 مليار ريال، وذلك بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال فبراير/شباط الماضي خلال 60 شهرا عند 7.63 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات 2015/2009.