بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 2.26 تريليون ريال، مقارنة بـ2.31 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 2%، بما يعادل 53.9 مليار ريال.

ووفقا لتحليل أجرته صحيفة «الاقتصادية»، فقد جاء التراجع بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج بما يعادل 40.6 مليارات ريال بنسبة 5%، لتبلغ بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 723.3 مليارات ريال، مقارنة بـ763.9 مليارات ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2015.

ويعتبر النقد الأجنبي وودائع في الخارج، ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية، ويشكل نحو 32% من إجمالي الأصول.

أما أكبر بنود الأصول الاحتياطية استثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تمثل نحو 66%، فقد بلغت قيمتها 1.49 تريليون ريال بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ1.50 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مسجلة انخفاضا نسبته 1% ما يعادل نحو 13.2 مليار ريال.

في حين جاء ثالث أكبر البنود حقوق السحب الخاصة الذي يشكل نحو 1.5% من إجمالي الأصول، فقد سجل بنهاية يناير/كانون الثاني تراجعا طفيفا نسبته 0.4% ما يعادل نحو 128 مليون ريال، لتبلغ 33.6 مليارات ريال مقارنة بـ33.8 مليارات ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

أما البند الرابع وهو الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» التي تشكل نحو 0.5%، فقد بلغت قيمته 11.19 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ11.23 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الأول، مسجلا تراجعا طفيفا نسبته 0.4% أي ما يعادل 42 مليون ريال.

أما آخر البنود وأصغرها فهو الذهب، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2015 أكثر من 1.6 مليارات ريال.

وفي سياق متصل، فقد بلغت قيمة موجودات «مؤسسة النقد» التي تعتبر بمثابة البنك المركزي للسعودية بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري نحو 2.32 تريليون ريال مقارنة بنحو 2.37 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ومقارنة بـ2.79 تريليونات ريال بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

من جهة أخرى، بلغت قيمة عرض النقود الأوسع ن3 بنهاية شهر يناير/كانون الثاني العام الجاري نحو 1.76 تريليون ريال مقارنة بـ1.70 تريليون ريال، مسجلا نموا نسبته 4% ما يعادل 63.44 مليار ريال.

وجاء النمو بعرض النقود، من نمو الودائع الادخارية والزمنية على عكس السنوات السابقة، التي كان النمو فيها يأتي من نمو الودائع تحت الطلب.

ويأتي هذا الارتفاع في الودائع الزمنية والادخارية على حساب الودائع تحت الطلب، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل، حيث قامت «مؤسسة النقد» برفع أسعار (الريبو العكسي) «يعتبر مقياسا لأسعار الفائدة على الودائع» في أواخر 2015 إلى 0.50% من 0.25% الذي بقي على هذا المستوى منذ أواخر عام 2008.

ونمت الودائع الزمنية الادخارية بنسبة 10% بما يعادل 37.3 مليارات ريال، شكلت نحو 59% من نمو عرض النقود ن3، وبلغت قيمتها بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو 419.5 مليارات ريال، مقارنة بـ382.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

في حين سجلت الودائع تحت الطلب تراجعا طفيفا نسبته 0.1%، بما يعادل 904 ملايين ريال، لتصل قيمتها إلى 985.1 مليار ريال بنهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ986 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

كما نما النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 7% بما يعادل 10.5 مليارات ريال، لتبلغ قيمته بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي نحو 167.4 مليارات ريال، مقارنة بـ156.9 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أيضا الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9% بما يعادل 16.6 مليارات ريال، لتصل بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 192.4 مليارات ريال، مقارنة بـ175.8 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من عرض النقود ن3، حيث بلغت نسبتها نحو 55.8% بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ58% بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية نحو 23.8% من عرض النقود بنهاية شهر يناير، مقارنة بـ22.5% للفترة نفسها من العام الماضي.

أما الودائع الأخرى شبه النقدية، فقد شكلت نحو 10.9% من عرض النقود بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 10.3% للفترة نفسها من العام الماضي.

بينما شكل البند الأخير، وهو النقد المتداول خارج المصارف، نحو 9.5% من عرض النقود بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 9.2% للفترة نفسها من العام الماضي.