ألزمت وزارة المالية السعودية، جميع الجهات الحكومية، بعدم نقل أي مبالغ مالية من اعتمادات بنود الميزانية، إلا بعد توافر 6 ضوابط، أهمها موافقة وزير المالية.

ووفقا لصحيفة «المدينة» السعودية، حددت الوزارة عددا من البنود، التي لا يمكن نقل أي مبالغ منها، بينما يمكن النقل إليها، وفق الضوابط، فيما حددت عددا آخر لا يمكن النقل منها أو إليها.

وحول النقل من وإلى الاعتمادات الممولة، من الإيرادات المباشرة، اشترطت الوزارة أن ينطبق عليها «قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الميزانية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة، فور صدوره، ومراعاة اكتمال الضوابط، وشمولية المعلومات اللازمة».

وشددت وزارة المالية، على ضرورة التزام الجهات الحكومية، بعدم تقديم أكثر من طلب واحد، كل ثلاثة أشهر للمناقلات، ويرفق به بيان إفرادي يوضح المبالغ المنصرفة، فعلا، والمرتبط عليها، والمتوقع صرفها، إلى نهاية السنة المالية، على البنود المطلوب النقل بينها، من واقع السجلات الرسمية.

وبحسب الصحيفة السعودية، اشترطت أن يكون الطلب مؤيدا من الموظفين المسؤولين، ومختوما بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، على أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن 14يوما، ولا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الطالبة، ذات الميزانية المستقلة.

وتعمل وزارة المالية السعودية على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز بموازنة الدولة بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي.

وكانت وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية المملكة للعام 2016 بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.