تنوي وزارة المالية السعودية إغلاق الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد هذا العام، مما يعطي إشارات على إحكامها السيطرة على الإنفاق، حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى عجز غير مسبوق في الميزانية العامة للبلاد، بحسب وكالة رويترز.

وتعاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من عجز في الموازنة يقدره خبراء الاقتصاد بما يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام، واتخذت وزارة المالية في الآونة الأخيرة خطوات أخرى غير معتادة للحد من الإنفاق الزائد.

وفي أحدث خطواتها، أرسلت الوزراة مذكرة للجهات الحكومية هذا الأسبوع توجههم فيها بتقديم «موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية».

وسيكون الموعد الجديد 15 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل بحسب الوثيقة.

وكان الموعد في السنوات الماضية في منتصف ديسمبر/ كانون أول، وفي العام الماضي كان الموعد 18 ديسمبر/ كانون أول.

ولم تسهب الوثيقة في الحديث عن أسباب هذا التغيير أو تتطرق إلى كيفية تأقلم الهيئات الحكومية مع هذا التاريخ الجديد.

ومنذ منتصف 2014 انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف. ويتوقع صندوق النقد الدولي ومحللون أن تسجل المملكة عجزا قياسيا في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.

ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية منذ اغسطس/ آب العام الماضي.