رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع عجز الموازنة بالمملكة العربية السعودية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بناء على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع، في حين تشير موازنة المملكة للعام الجاري إلى أن العجز الحكومي سيبلغ نحو 6٪ فقط.

وقالت «ستاندرد آند بورز»، في بيان لها أمس السبت، إنها أبقت على التصنيف الائتماني للسعودية عند (AA-/A-1+)، بجدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية سلبية.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية، أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.

وتقدر «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.

يذكر أنه بينما تحصل السعودية على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من الإيرادات الحكومية، و85٪ من الصادرات من قطاع النفط والغاز، ترى الوكالة أن اقتصاد السعودية غير متنوع، ومن ثم سيكون عرضة لتراجع حاد ومستمر، متأثرا بتراجع أسعار النفط، على الرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في البيان إن النظرة المستقبلية السلبية للسعودية تعكس رأيها أن الوضع المالي العام للحكومة يشهد حالة ضعف، ويمكن للوكالة أن تخفض التصنيف على مدى العامين المقبلين إذا انخفضت الموجودات السائلة لدى الحكومة دون 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو تدهور الأداء المالي للحكومة عموما وفق تقديراتها، وأضافت أنه يمكن أن يتعرض التصنيف الائتماني للسعودية لضغوط إذا تعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي للخطر؛ نتيجة الأحداث الإقليمية.