أصدرت السعودية أول سندات سيادية لها منذ العام 2007 لتغطية عجز في الميزانية نجم عن هبوط أسعار النفط لتطلق سلسلة من إصدارات الديون قد تعيد تشكيل أسواقها المالية.

فقد نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية في وقت مبكر يوم الجمعة عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.

ولم يكشف التقرير عن الشروط المالية ولم يقل على وجه الدقة متى حدث إصدار السندات أو هل توافق السندات الصادرة بالعملة المحلية قواعد الشريعة الإسلامية وهو ما سيتيح للبنوك الإسلامية شراءها.

وينبئ إصدار هذه السندات بتحول كبير في السياسة السعودية. وحتى هذا العام كانت السعودية تركز على سداد دينها العام الذي بلغ إجمالا 44 مليار ريال بنهاية عام 2014 أو نحو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد أصدر عدد قليل من المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تسيطر عليها الدولة سندات في السنوات القليلة الماضية لكن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة سندات تنمية سيادية كانت في عام 2007.

وجاءت تعليقات «فهد المبارك» اثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس مع مراسلي الصحف المحلية في الرياض.

وقال «المبارك» إن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن «المبارك» قوله «وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية... سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة».

ولم يذكر «المبارك» تقديرا لحجم مبيعات السندات في المستقبل لكن البنوك السعودية الغنية بالسيولة لديها متسع في ميزانياتها لشراء سندات حكومية الأمر الذي ينبئ في بادئ الأمر على الأقل ان هذه المبيعات لن تضعف كثيرا من السيولة في النظام المصرفي.

وفي نهاية مايو/أيار كانت البنوك التجارية تملك ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.31 تريليون ريال من القروض للقطاع الخاص.

ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية - ليصل إلى أقل من النصف.

وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - قدرته عند 145 مليار ريال.

وقال المبارك «مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات». وأضاف أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي.

وتصنف احتياطيات المملكة - التي تديرها مؤسسة النقد - دوليا على أنها صندوق سيادي وتتولى المؤسسة إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول المنخفضة المخاطر.

وفي مايو/أيار تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار أو 1% عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

كان «المبارك» قال في فبراير/شباط إن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.

لكنه قال خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس إن كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد. ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والمعدل وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الأول في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.

وقال «المبارك» إن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.

وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر أوائل يوليو/تموز إنه من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي. ومن غير المحتمل أن تجد كميات كبيرة من السندات الجديدة طريقها إلى أيدي مستثمرين أجانب لأن البنوك المحلية تميل إلى تفضيل الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق والعوائد على السندات السعودية منخفضة جدا إلى درجة لا تجتذب الكثير من الأجانب.

غير أن إرساء برنامج كبير لإصدار السندات قد يعزز القطاع المالي بطرق أخرى بمنح البنوك السعودية الموجودات العالية التصنيف التي تحتاج إليها للوفاء بمتطلبات السيولة بازل-3 وبحفز سوق السندات المحلية.

وتريد السلطات التنظيمية تشجيع الشركات على إصدار السندات كبديل للقروض المصرفية التي تهيمن الآن على اساليب التمويل التي تعمل بها الشركات.

وقد يمهد قيام الحكومة بشكل منتظم بإصدار سندات الطريق إلى مزيد من إصدارات الشركات للسندات عن طريق خلق أسعار إرشادية ووضع منحنى للعائد يحظى بقبول واسع.

وقال «جون سفاكياناكيس» مدير الشرق الأوسط في مجموعة أشمور لإدارة الثروات «الإصدار في هذه المرحلة يهدف إلى تحقيق هدفين: خلق مصادر دخل بديلة وإحياء سوق الدين».

وأضاف قوله «من أجل تطوير أسواق رأس المال يجب أن يتواصل الإصدار ويشمل مجموعة متنوعة من المشترين».