أظهرت البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في تقريرها الأخير، أن الاحتياطي العام للمملكة انخفض بحوالي 100 مليار ريال في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

ورغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تمنح عادة تفاصيل في ما يخص البنود التي أنفق عليها المال المسحوب من الاحتياطي العام، إلا أن الظروف الضاغطة بسبب تدهور أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي الأمني والدفاعي والمساعدات التي قدمتها السعودية لمصر، إضافة للرواتب التي صرفت للموظفين بعد تولي الملك سلمان الحكم، ربما تكون أهم البنود التي دعت السعودية للسحب من الاحتياطي.

وقال الخبير الاقتصادي د.«علي الجعفري» إن سحب السعودية 100 مليار من احتياطيها لدى ساما، يعتبر أمرا طبيعيا بسبب صرف 60 مليار ريال لموظفي الدولة، مشددا على أن الوضع المالي للسعودي ما زال قويا حيث يبلغ الاحتياطي النقدي أكثر من 730 مليار ريال.

وأكد «الجعفري» أن «الاحتياطي النقدي السعودي ما زال مرتفعا، ويتجاوز تريليوني ريال، وما لدى مؤسسة النقد السعودي 730 مليارا، عدا الاستثمارات الخارجية، متوقعا أن يكون هناك مزيد من السحب لتغطية نفقات عملية عاصفة الحزم».

وكانت السعودية قد صرفت راتب شهرين لموظفي الدولة في أعقاب تولي الملك «سلمان» الحكم. كما تعهدت في مؤتمر شرم الشيخ بتقديم 4 مليارات دولار مساعدات لمصر.

ووفقا للجعفري فإنه «من المتوقع أن يكون هناك سحب إضافي في الفترة المقبلة لتغطية تكاليف الحرب، ولكن هذا يعتمد على أسعار النفط، فهي تتداول حالياً ما بين 55 و60 دولارا، إذا لم يكن هناك فوائد إضافية سيتم السحب، ولكن لن يكون كبيرا، فالعمليات العسكرية لا يتوقع أن تستمر طويلاً».

 ووفقا للخبراء فإنه من الصعب تقدير تكاليف الحرب، لأنه لا توجد أرقام محددة للعملية العسكرية، ولكنْ مراقبون يعتقدون أن الشق الأكبر من الأموال المسحوبة من الاحتياطي العام صرفت على الإعداد لحملة «عاصفة الحزم» التي دخلت يومها الخامس، ولا يستبعد محللون غربيون أن تحتاج المملكة إلى خوض حرب برية ضد ميلشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران.

ورغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط تستفيد السعودية حالياً من ارتفاع سعر الدولار في ميزان المدفوعات  حيث إن غالبية الأصول لديها مقومة عبر الدولار.

وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى «كابيتال إيكنوميكس»، ومقرها لندن قولها: «عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولاراً للبرميل، فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزا مزدوجا في الميزانية والحساب الجاري».

ويتفق رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية عاصم عرب مع «الجعفري» على أن السحب من الاحتياطي النقدي كان متوقعاً، بسبب العمليات العسكرية، ولكنه يؤكد أن السعودية قادرة على إعادة الفائض النقدي كما كان وأكثر.