انخفض الاحتياطي الأجنبي للسعودية للشهر الرابع على التوالي، وسجل انخفاضًا في مايو/أيار الماضي بنحو 6.6 مليار دولار عن أبريل (نيسان) ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، حسبما أوضحت أرقام البنك المركزي والمعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وأوضحت «ساما» في تقريرها الشهري أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي للدولة قد هبط بنحو 50 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) ونهاية مايو/ أيار.

ولا تذكر المؤسسة في العادة الأسباب خلف ذلك، ولكن هبوط أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي عاملان رئيسيان في الهبوط، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين.

وتشكل عائدات النفط أكثر من 90 % من الإيرادات العامة للسعودية، فيما تضخ أكبر دولة مصدرة للخام في العالم حاليًا 10.3 مليون برميل يوميًا.

 وهبطت أسعار النفط من نحو 115 دولارًا للبرميل منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى 46 دولارًا فقط للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يرتفع إلى نحو 65 دولارًا للبرميل في الشهر الحالي.

ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «فهد المبارك» مطلع الشهر الحالي تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي بأنه يمثل «تحديا متجددا» للاقتصاد السعودي، يستدعي اتخاذ تدابير للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد، قد أظهرت أن المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، بدأت السحب من احتياطاتها من النقد الأجنبي لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار النفط.

وتوقعت شركة «جدوى» للاستثمار ، أن تسجل المملكة عجزًا في الموازنة قدره 107.7 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2015، مقارنة مع توقعات الحكومة بنحو 39 مليار دولار.

وأرجعت «جدوى» في تقريرها سبب الانخفاض إلى انخفاض عائدات النفط 39 % إلى 171.8 مليار دولار، من 285 مليارًا العام الماضي، في حين لا يزال الإنفاق مرتفعًا.

والشهر الماضي، قدر صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة السعودية يجب أن يكون أكثر من 100 دولار للبرميل.

وبحسب التقديرات، فإن جزءًا كبيرًا من العجز المتوقع يعد نتيجة أوامر الملك «سلمان بن عبد العزيز»، التي من بينها أجر شهرين إضافيين للموظفين السعوديين، مع توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، إضافة إلى راتب شهر الذي تم صرفه لمنسوبي القطاعات العسكرية على خلفية «عاصفة الحزم».

وزاد إنفاق المملكة بسبب تكلفة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن المجاور، ولكن لا توجد تقديرات دقيقة حول تكاليف عمليات «عاصفة الحزم».